الخضار تحلّق مجدّداً والبحث عن الرخص سيّد الموقف

أكثر من 2000 ليرة لبنانية ارتفعت اسعار الخضار والفاكهة في منطقة النبطية، بضربة تجارية رابحة للتجار، بحجة ان الدولار ارتفع، وهي الحجّة المعلّبة التي عادة ما يردّدها البائع على مسمع الناس. بين الصباح والمساء ارتفع سعر كيلو الموز 2000 ليرة، أما البندورة فتخطى الكيلو الـ8000 ليرة وضمّة البصل الأخضر تجاوزت الـ3000 ليرة وهلُمَّ جرّا مع باقي الأصناف التي باتت عين المواطن عليها و”ما معه يشتريها”.

“عم يخنقونا”، “شحّدونا”، “شو بدّن بعد”؟ هي بعض العبارات التي تسمعها في محال الخضار في منطقة النبطية التي تشهد موجة غلاء غير مسبوقة، في وقت تغيب الرقابة والمحاسبة، فكل بائع يضع السعر المناسب له

لماذا ارتفعت اسعار الخضار والفاكهة فجأة، وما السرّ الكامن خلف هذا الفعل المدان من المواطن غير المعترض على ما يحيط به. فجأة ارتفعت الأسعار عن سابق إصرار وتصميم من دون مبرّر منطقي هذه المرة وإن كانت الحجّة “التصدير للخارج” وفقدان السوق المحلي للسلع، غير أنّ الحقيقة مغايرة، فالتجار أيضا دخلوا لعبة السوق السوداء، يطرحون الاسعار التي تناسب جيوبهم، وِفقاً للعبة السوق المحلي المكشوف على كل الازمات، والمتاح داخله كل انواع الاسعار، إلا التسعيرة الرسمية فهي الوحيدة الغائبة.

إزاء فوضى الاسعار الجديدة، بات لزاماً على المواطن أن يمارس مزيداً من التقشف، فالحدّ الأدنى للأجور لا يكفي ثلاثة ايام ومع هذا الواقع يصبح عليه اما المشاركة في الاضراب ورفع الصوت او العودة لحياة ايام زمان.

 

مصدرنداء الوطن- رمال جوني
المادة السابقةحملة إعادة تأهيل قطاع الترفيه في جبيل انطلقت
المقالة القادمةلقاح «سبوتنيك»… محلّياً: هل تبدأ «أروان» التصنيع؟