وجدت الادارات العامة والوزارات نفسها اليوم شبه متوقفة عن العمل نتيجة تعدُّد الأزمات التي تواجهها من انقطاع الكهرباء وفقدان القرطاسية، خصوصاً الأوراق وحبر للطباعة بالاضافة الى إضراب موظفي القطع العام بشكل أسبوعي ما عرقلَ شؤون المواطنين في كافة النواحي، أبسطها عدم تمكّنهم من الحصول على إخراج قيد فردي بسبب فقدان الاوراق اللازمة له، ما يمنعهم من تجديد جوازات السفر. كذلك الامر بالنسبة الى كافة الاوراق الرسمية التي يحتاجها المواطن، خصوصاً من يسعى الى الهجرة، ومن يسعى للتصديق على مستندات عدّة مطلوبة في الخارج. أمّا الكارثة الاكبر فهي متمركزة في وزارة المالية التي تعطّل نظام تكنولوجيا المعلومات فيها وساهمَ، بالاضافة الى الأزمات الاخرى المذكورة، الى تَعذّر تسديد الموجبات الضريبية المستحقة على المكلفين ضمن المهل المحددة وكَبّدهم غرامات مالية، إمّا نتيجة تغيّب الموظفين او انقطاع الكهرباء او فقدان الاوراق والحبر.
في المطار، توقفت الجمارك عن تحصيل الرسوم بسبب نقص في القرطاسية. في الامن العام، توقّف تسيير المعاملات بسبب انقطاع الكهرباء… وبما انّ الكهرباء «مقطوعة» فالمياه أيضاً «مقطوعة» وقد أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنّ التقنين القاسي يعود إلى التقنين الحاصل في الكهرباء وشح مادة المازوت، حيث تسلمت المؤسسة ربع الكمية التي تحتاج إليها لتشغيل المحطات والمولدات.
الوضع في المستشفيات الحكومية مماثل وأخطر، حيث اعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض «انّ وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول، فهناك انقطاع لأكثر من 21 ساعة في اليوم. الفيول غير متوفر، واذا توفّر، نعاني مشاكل سيولة. وذكَر راشد لـ«الجمهورية» انّ موظفي القطاع العام، التي فقدت رواتبهم قيمتها والذين فقدوا قدرتهم الشرائية، لا يملكون حافزاً اليوم لمزاولة عملهم، علماً انّ نسبة الحضور نتيجة الاجراءات الوقائية ضد كورونا اصبحت 50 في المئة، ما يؤدّي بالاضافة الى كافة المعوّقات الاخرى من انقطاع الكهرباء والقرطاسية وغيرها، الى تأخّر إنجاز المعاملات، «وهي عوامل تُضعف الدولة في وقت هي في حاجة لأن تكون أقوى وأنشط لمواجهة الأزمات والمساهمة في تطبيق الحلول. وقال: وسط الانهيار المستمرّ وغياب تام للدولة، استُبدلت خدمات الدولة بخدمات القطاع الخاص.
