قالت عضو بمجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات لضمان عدم قيام البنوك العاملة في منطقة اليورو بصرف توزيعات نقدية مبالغ فيها بنهاية العام الحالي، حيث من المحتمل جداً رفع القيود على توزيعات البنوك التي تم فرضها في العام الماضي تحسباً لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مارغريتا ديلجادو عضو مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن البنك سيدعو البنوك التجارية إلى استمرار «توخي الحذر». وهذه التصريحات تحد من احتمالات حدوث زيادة كبيرة في توزيعات أرباح البنوك في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد أوروبا من الأزمة الهائلة التي تعرض لها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأضافت ديلجادو التي تشغل في الوقت ذاته منصب نائب محافظ البنك المركزي الإسباني أن البنك المركزي سيضغط على البنوك التي تقترح صرف توزيعات نقدية مبالغ فيها للمساهمين من أجل «العودة إلى سياسة توزيعات أكثر وسطية… لدينا أدوات أخرى إذا لم تقبل البنوك توصية مجلس الإشراف».
ويمكن أن تشمل هذه الخطوات – في ظروف استثنائية وبعد حوار «بناء» – إخضاع البنوك لمعدلات رأسمالية أعلى أو تدابير نوعية. وبالإضافة إلى تقييم القوة المالية للبنك سيقارن البنك المركزي الأوروبي بين خطط التوزيعات النقدية للبنوك من نفس الحجم أو النموذج الاقتصادي، على حد قول ديلجادو.
وفي حين تتطلع البنوك الأوروبية إلى زيادة عائدات المساهمين بعد أن أدى قرار منع صرف توزيعات نقدية للبنوك في العام الماضي بسبب كورونا إلى تراجع أسعار أسهم هذه البنوك. في المقابل تشير تعليقات ديلجادو إلى أن السلطات الرقابية والتنظيمية تخشى من ارتفاع معدلات إفلاس الشركات خلال الفترة المقبلة مع انتهاء فترة الإعفاء من سداد أقساط الديون وتزايد حالة الغموض الناجمة عن تحورات فيروس كورونا المستجد.
ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الحالي قراره بشأن رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك والمطبقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
