شؤون قانونية

صفحة تهتم بكافة الشؤون القانونية المتعلقة بالاقتصاد اللبناني كالشؤون العمالية والنقابية والمعاملات في المصارف اضافة الى مسائل تختص بالعمل النقابي في لبنان.

فالقانون هو جملة من القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمرتبطة بالضرورة بلوائح عقابية للمخالفين، وغالباً ما يحدد القانون السلطة التشريعية التي تتمثل بالبرلمان أو مجلس النواب في كل بلد، ويتعرض القانون لسلسلةٍ من التعديلات بين فترةٍ وأُخرى بفعل العديد من العوامل؛ كتغيّر ظروف حياة الأفراد، والتغيّرات السياسية والأمنية الطارئة، بالإضافة إلى عدم جدوى القوانين السابقة، وللقانون أهميةٌ كبيرةٌ في حياتنا، سوف نتحدث عنها في هذا المقال.
مهمة القانون لا تقتصر على تنظيم حياة الناس أو تسييرها، بل دفعها إلى الأفضل، مما يكفل تطور الدول بكل مرافقها ومجالاتها، وجعلها في المصاف الأولى للقوى العالمية، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية، أو من النواحي العسكرية، والتعليمية.

يطالب الكثير من اللبنانيين بإستعادة الاموال المنهوبة من الدولة بأسرع وقت ممكن، لا سيما ان تلك الاموال تقدر بـ70 مليار دولار تم "نهبها" منذ عام 1975. وفي الواقع، تشكل في الفترة الاخيرة وعي عند المواطنين اللبنانيين الذين اضحوا يطالبون اكثر من اي وقت مضى بإقرار مجلس النواب لقانون "استرداد الاموال...
كثرت خلال الفترة الاخيرة وفي ظل اعتماد سياسة التقشف في العديد من الشركات، اقدام المؤسسات على تخفيض اجور العاملين، فكيف يتصرف العامل في هذه الحالة؟ وفقاً للمستشارين القانونيين، تعتبر وثيقة العمل القائمة بين العامل والمؤسسة من اهم الاوراق التي يمكن للعامل ان يحفظ حقه لدى الشركة، فمع وجود عقد عمل...
كثرت خلال الفترة الاخيرة جرائم إصدار شيكات من دون رصيد، فما هي العقوبات التي نص عليها القانون اللبناني فيما خص هذه الجرائم؟ وفقاً للمستشارين القانونيين، تعتبر المؤونة أهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك للحصول على حقه، لذلك فرض القانون عقوبة على من يسحب شيكًا من دون مؤونة كافية لتغطية...
على رغم ما اصاب الحياة النقابية في لبنان من خلل وشرذمة، لا يزال دور النقابات مهم الى حد كبير في حياة العمال. اذ من شأن النقابة الدفاع عن حقوق العمال المنتسبين اليها في وجه اي تطاول على حقوقهم. وفي حين يكثر الحديث عن لم شمل العمل النقابي في لبنان،...
شكلت التعديلات التي أدخلت على قانون التجارة البرية خطوة في غاية الأهمية، اذ كانت إقرار هذه التعديلات مطلوباً منذ سنوات طويلة، فالقانون الذي تم تعديله صدر عام 1942، أي منذ 76 عاماً، وهي مدة زمنية كبيرة جداً إذا ما جرت مقارنتها بنسبة التقدم والتطور التي طرأت على مجتمعنا والعالم...
قانون الايجارات الصادرفي العام 2014 لم يلق استحسان المالكين القدامى والمستأجرين، فلجأ كل طرف من الاثنين الى الشارع عبر تحركات مكثفة في ظل القرارات القضائية المتضاربة. منذ أربع سنوات، بقي النزاع قائما بين المُستأجرين القدامى الذين فشلوا في تنفيذ مطلبهم الرامي إلى إلغاء القانون الذي حرمهم حقّهم ولم يُراعِ أوضاعهم...