شؤون قانونية

صفحة تهتم بكافة الشؤون القانونية المتعلقة بالاقتصاد اللبناني كالشؤون العمالية والنقابية والمعاملات في المصارف اضافة الى مسائل تختص بالعمل النقابي في لبنان.

فالقانون هو جملة من القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمرتبطة بالضرورة بلوائح عقابية للمخالفين، وغالباً ما يحدد القانون السلطة التشريعية التي تتمثل بالبرلمان أو مجلس النواب في كل بلد، ويتعرض القانون لسلسلةٍ من التعديلات بين فترةٍ وأُخرى بفعل العديد من العوامل؛ كتغيّر ظروف حياة الأفراد، والتغيّرات السياسية والأمنية الطارئة، بالإضافة إلى عدم جدوى القوانين السابقة، وللقانون أهميةٌ كبيرةٌ في حياتنا، سوف نتحدث عنها في هذا المقال.
مهمة القانون لا تقتصر على تنظيم حياة الناس أو تسييرها، بل دفعها إلى الأفضل، مما يكفل تطور الدول بكل مرافقها ومجالاتها، وجعلها في المصاف الأولى للقوى العالمية، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية، أو من النواحي العسكرية، والتعليمية.

على رغم ما اصاب الحياة النقابية في لبنان من خلل وشرذمة، لا يزال دور النقابات مهم الى حد كبير في حياة العمال. اذ من شأن النقابة الدفاع عن حقوق العمال المنتسبين اليها في وجه اي تطاول على حقوقهم. وفي حين يكثر الحديث عن لم شمل العمل النقابي في لبنان،...
شكلت التعديلات التي أدخلت على قانون التجارة البرية خطوة في غاية الأهمية، اذ كانت إقرار هذه التعديلات مطلوباً منذ سنوات طويلة، فالقانون الذي تم تعديله صدر عام 1942، أي منذ 76 عاماً، وهي مدة زمنية كبيرة جداً إذا ما جرت مقارنتها بنسبة التقدم والتطور التي طرأت على مجتمعنا والعالم...
قانون الايجارات الصادرفي العام 2014 لم يلق استحسان المالكين القدامى والمستأجرين، فلجأ كل طرف من الاثنين الى الشارع عبر تحركات مكثفة في ظل القرارات القضائية المتضاربة. منذ أربع سنوات، بقي النزاع قائما بين المُستأجرين القدامى الذين فشلوا في تنفيذ مطلبهم الرامي إلى إلغاء القانون الذي حرمهم حقّهم ولم يُراعِ أوضاعهم...