حين “تتشقلب” كل المسائل وتُصبح اللقمة “مش إلك” وصحتك “مش إلك” وعرق جبينك “مش إلك” ووطنك “مش إلك”، تكون لبنانياً هائماً في متاهات “قليلي الضمير” الذين يغرزون الخنجر تلو الآخر في أبدان المواطنين وقلوبهم وأرواحهم! فها هم “قليلو الضمير” يتابعون نهش الأجساد عبر “بلع” ما إئتُمنوا عليه من ودائع من خلال احتساب مصاريف جديدة على الأموال المحجوزة، والتفتيش الدؤوب عن سُبل متطورة يسلبون بها مال العباد… فهل على المودعين ان يتلقوا الخناجر أم ردها؟ وكيف يُحسنون تصويب الردود في الاتجاه الصحيح؟
“حضرة الزبون نحيطك علماً ان مصاريف الحساب الشهرية قد بدأ اقتطاعها من كل الحسابات مهما كان عددها وبكافة العملات”… قرارٌ صدر منذ شهر، عن بنك سوسييته جنرال، تبعته جملة قرارات من كل المصارف التي تحذو حذو بعضها وتلتقي على “خراب بيوت العالم”. وبات، على سبيل المثال لا الحصر، مطلوباً ممن لديهم حساب مصرفي في مصرف ما موصول بحساب للأموال التي سموها طازجة “فريش ماني”، أن يدفع المودع في بنك عودة مثلاً خمسة دولارات على الحساب الأساسي وثلاثة دولارات على حساب “الفريش”. وهكذا دواليك، فبنك بيروت على سبيل المثال أيضاً لا الحصر قرر، بعد تعميم مصرف لبنان رقم 573 القاضي بتقنين سحوبات الدولار بالليرة اللبنانية، فتح حسابات لبنانية لكل المودعين بالدولار. القرار إجباري. والنتيجة إحتساب كلفة شهرية إضافية على الحساب باللبناني. وتكرّ السبحة. فمن نراجع؟ الدولة؟ في كوما. النواب؟ المصرف المركزي؟ جمعية المصارف؟ أو مصرفنا مدى الحياة؟ كلهم مشتركون في الفساد. فلنسأل رابطة المودعين، عساها تملك إجابات عن سبل المواجهة.
عضو رابطة المودعين في لبنان هادي جعفر يتحدث عن خط ساخن تتلقى الرابطة عبره الشكاوى وكم هي كثيرة ويقول: “تحاول المصارف في لبنان حالياً الحصول على مصاريفها التشغيلية وأجور العاملين فيها عبر فرض خسائر إضافية على المودعين، وهذا دليل قاطع انها ترفض ان تتحمل اي خسائر، علماً انه لا يحق لها بحسب تعميم هيئة الرقابة على المصارف فرض عقوبات بلا مبررات قانونية على المواطنين. وهذا كله يدعونا مجدداً الى الانتفاضة على القرارات الجوفاء”.
المصارف تبحث “بالسراج” عن سُبُل بقائها غير مبالية بحقوق وبقاء العامة. وكل مودع يراجع اليوم الرسوم المفروضة على حسابه يكتشف حروفاً غير مفهومة تُدوّن الى جانبها دولارات احتسبت من “مصرفه الكريم” كنفقات متوجبة على حسابه. إحداهن تملك بطاقة “ويب كارد” بالدولار، من مصرف بيبلوس، كانت تستخدمها في إجراءات الحجز والسفر ومنذ عام وشهرين توقفت إمكانية الإستفادة منها، بسبب التعاميم المصرفية “الخنفشارية”. اتصلت في تشرين الأول بالمصرف طالبة توقيفها، فسحب المصرف كلفة البطاقة لسنة 2021 وأوقفها معللاً أن المبلغ استحق في ايلول. ولكن، البطاقة لم تعد تنفع بشيء؟ فقدت البطاقة بقرار من المصرف هدفها فكيف يتقاضى المصرف نفقات بطاقة لا تعمل؟ لا أجوبة منطقية في قطاع مصرفي فقد كل المنطق والثقة.
