اعترف الاتحاد الأوروبي بجهود المغرب في مكافحة التغيرات البيئية والاقتصادية، ما يعكس ثقة أوروبا في أهمية دور الرباط في مواجهة تحديات المناخ التي تجمع حولها تحالفا دوليا كبيرا في ظل تسارع الاحتباس الحراري وارتفاع انبعاثات الكربون.
عزز الاتحاد الأوروبي دور المغرب في جهود مكافحة التغير المناخي، معتبرا أن الرباط في الطريق الصحيح للمساهمة في خفض انبعاثات الكربون الذي يشكل تحديا عالميا تحشد الدبلوماسية المناخية الأوروبية الدول حوله لتحقيق الاقتصاد الأخضر والمراهنة على الطاقة المتجددة.
أكد مارك فانهوكلن، أول سفير للاتحاد الأوروبي للمناخ، أن المغرب يوجد على الطريق الصحيح من حيث المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية.
وقال في تصريحات صحافية بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاقية باريس “نعتبر المغرب أحد تلاميذ الفصل النجباء وبوسعه أن يكون أكثر من ذلك بالنسبة للقارة الأفريقية”.
وأكد السفير الأوروبي الذي تتمثل مهمته في إقناع الشركاء الأجانب بالالتزام في الحرب ضد التغيرات المناخية أن “بلدكم استوعب الرهانات البيئية والاقتصادية للمعركة ضد التغيرات المناخية بشكل جيد، كما اضطلع بدور استباقي مهم في النقاشات الدولية”.
وأوضح أن المملكة تعد “رائدا في مجال الطاقات المتجددة”، مسجلا أن البلاد حددت أهدافا طموحة في أفق سنة 2030، وأنها “تسير على الطريق الصحيح”.
وأشار فانهوكلن إلى أن المغرب بوسعه أن يصبح شريكا كبيرا لأوروبا وفاعلا وازنا في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما في التطوير المستقبلي للهيدروجين.
وقال إن “هناك ربطا كهربائيا قائما بين المملكة بإسبانيا. أنتم مصدر للكهرباء في اتجاه الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هذا الأمر من شأنه أن يتطور على نحو أكبر، كما أن شراكة في مجال التنمية المستدامة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمكن أن تتشكل”.
وسجل أنه توجد هناك بطبيعة الحال العديد من الأمور التي يتعين القيام بها، لكن “الشريكين يتشاطران الكثير من الطموحات”.
وأضاف أنه “ينبغي توحيد الخبرات والتجارب، وهكذا ستتمكن أوروبا والمغرب من الانخراط في إطار تعاون رابح – رابح”.
وبخصوص بلوغ الأهداف المناخية من طرف البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ذكر السفير الأوروبي بأن قمة التكتل التي عقدت الأسبوع الماضي مكنت من وضع إستراتيجية ستمكن من الوصول إلى ما لا يقل عن 55 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة في أفق سنة 2030.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة للغاية في تحقيق الهدف بعيد المدى للعام 2050، الذي يتمثل في التحول إلى أول قارة محايدة مناخيا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيصادق على قانون مناخي ملزم مزود بآلية للتعديل التلقائي كل خمس سنوات، فضلا عن سلسلة من المقترحات الملموسة في مجموعة من المجالات الكفيلة بالتمكين من الوصول إلى هذا الهدف لسنة 2030، لاسيما مراجعات تشريعية في مجال تجديد البنايات، وقدر أكبر من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، واختراق في مجال النقل القائم على السيارات ذات الانبعاثات المنعدمة.
كما أوضح السفير الأوروبي أن 30 في المئة من ميزانية الانتعاش لما بعد كوفيد – 19 ستخصص لبرامج لديها علاقة وثيقة مع التغير المناخي.
وفي شرحه لدور الدبلوماسية المناخية الأوروبية، أكد أن الاتحاد الأوروبي يوجد بالتأكيد في طليعة المعركة ضد التغير المناخي، لكنه في آخر المطاف لا يمثل سوى نسبة تتراوح ما بين 8 و9 في المئة من الانبعاثات العالمية.
وخلص إلى القول “حتى لو أن الاتحاد الأوروبي يفعل ما هو ضروري ليصبح محايدا من حيث الانبعاثات في أفق العام 2050، كما هو متوقع ضمن الأهداف، فإننا لن ننقذ الكوكب بمفردنا. يتعين على مصدري الانبعاثات الكبار الآخرين أن يساهموا ويضاعفوا جهودهم. هذا يتطلب مقاربة عامة تشمل الآخرين، وهذا هو بالضبط دور الدبلوماسية المناخية”.
