أصدرت وزارة العمل اللبنانية توضيحاً بشأن منصة توظيف لبنانيين في دولة قطر، بعد الانتقادات الواسعة التي طاولتها، بسبب تقصيرها في إجراءات الخصوصية ضمن المنصة وفي مسألة حماية البيانات الشخصية والأمن الرقمي، إذ رأى خبراء أن التراخي في هذا الأمر سيعرّض اللبنانيين المسجلين لخطر هجمات واحتيالات وسرقات الكترونية جمّة، لا سيما أن البيانات تتضمن سيراً ذاتية وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني.
وقالت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، أنها أوقفت خاصيّة “البحث عن الموظفين” من أجل حماية بيانات المواطنين اللبنانيين، مضيفة أنها حصرت إمكانية استخدام هذه الخاصية في الشركات القطرية التي تسجل حسابها رسمياً في المنصة في موقع الوزارة، وهذه الشركات هي التي يحق لها حصراً ودون سواها، البحث وبشروط معينة، فيما يتم التأكد من ذلك بالطرق الفنية والقانونية. علماً أن عملية التسجيل للمواطنين اللبنانيين ما زالت مستمرة، بحسب بيان الوزارة.
وقالت وزارة العمل اللبنانية أن ذلك يأتي حرصاً من الوزير في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، على عدم تعرض بيانات المواطنين لأي انتهاك للخصوصية، ولعدم تعرض المواطنين المسجلين لأي عمليات احتيال إلكتروني، وحرصاً والتزاماً من الوزارة بآراء خبراء متخصصين في مجال الأمن السيبراني والحريصين على المصلحة العامة.
وأشارت الوزارة إلى “التزامها التام بقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي ٨١/٢٠١٨” وأنها “اشترطت على المتسجلين اللبنانيين السماح بنشر البيانات المسجلة وأخذت موافقتهم على ذلك”، في معرض تبريرها للمشكلة.
جيد.. لكنه غير كافٍ
في السياق، علّق الناشط والصحافي المتخصص في التحقق من المعلومات عبر الانترنت، محمود غزيل، لـ”المدن”، بأن الإجراء الذي كشفت عنه الوزارة، الثلاثاء، كان يجب اعتماده منذ لحظة إطلاق المنصة، “لكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً”.
وأضاف غزيل الذي كان من المنتقدين لمنصة الوزارة وتفلّت معاييرها في مجال الأمن الرقمي، أن “هناك بعض التحسينات التي ظهرت خلال الساعات الماضية (صباح الثلاثاء)، لكنها ليست كافية. فرغم إغلاق خاصية إظهار كل الحسابات بشكل علني، واخفائها خلف نافذة لتأكيد هوية الأفراد، ما زالت السِّيَر الذاتية للبنانيين موجودة بشكل غير مشفر على النظام. وحتى صباح الثلاثاء، كان في الإمكان العثور على السير الذاتية وتحميلها، إضافة إلى بيانات ومعلومات الأفراد، وذلك بعملية بحث بسيطة في الموقع الإلكتروني للوزارة”.
وشدد غزيل على وجوب رفع درجة الأمان والتشفير بشكل أفضل، مطالباً الوزارة بالتوضيح للمستخدمين، وشرح كيفية حفظ معلوماتهم وطريقة استرجاعها، وإفساح المجال لهم من أجل حذف تلك المعلومات إن أرادوا ذلك، أو تعديلها.
وكانت منظمة “SMEX” المتخصصة في الأمن الرقمي وتعزيز الحقوق الرقمية، قالت، الإثنين، أن موقع وزارة العمل اللبنانية غير آمن، بعد افتتاح الوزارة منصة ليتقدم من خلالها اللبنانيون بطلبات توظيفهم في دولة قطر، لأن بيانات المتقدمين غير محمية بدرجة كافية بحيث تظهر لأي متصفّح، بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والسيرة الذاتية وغيرها من التفاصيل الشخصية.
وأثار الكشف عن المخاطر الأمنية وانعدام الخصوصية، جدلاً في مواقع التواصل. ونشر مغردون، ليل الإثنين، صوراً من بيان الخصوصية الخاص بالمنصة، والذي ينص صراحة على أن البيانات الشخصية والسيرة الذاتية في الموقع ستكون “متاحة للجميع”، وليس فقط لأرباب العمل المستقبليين الذين يفترض تواجدهم في المنصة إلى جانب الباحثين عن وظائف.
