كشف مدير حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، طارق يونس، أنه وفق الدوريات التي يجريها مراقبون من وزارة الإقتصاد في الأسواق، فإنّ أسعار السلة الغذائية كاملة إرتفعت بمعدل 6 و8%، وذلك نتيجة تفاوت ارتفاع الأسعار بين سلعة وأخرى، وعدم ارتفاع بعضها الآخر.
بدوره، أكد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد، أنّ “ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرتبط بعدة مسائل سبقت أزمة الدولار”، ويضيف: “لقد ارتفعت كلفة الفوائد على الشركات من 7.5 إلى 12%، والرسوم على الدفع بالبطاقة الائتمانية، التي كانت تتراوح كلفتها على المحال التجارية بين 0.85 و1.25 إلى 2%، ومن ثم فرض رسم 3% رسوماً جمركية على مواد استهلاكية مستوردة، وفرض رسم جمركي تراوح بين 10 و20% على بعض المواد المستوردة الأخرى مثل (الكورنفليكس)، لتأتي بعد ذلك أزمة تأمين أصحاب المحال التجارية الدولار للمستوردين، ما أسهم بارتفاع أسعار بعض السلع، إلا أنّ بعض السلع الأساسية لا تزال أسعارها على حالها”.
