هل تبلّغ خطة وزارة الطاقة والمياه التي أقرّها مجلس الوزراء في نيسان الفائت خواتيمها السعيدة لجهة تخفيض الهدر غير الفني عبر نزع التعدّيات عن الشبكة في كل لبنان؟
على ما يبدو قطار نزع التعديات انطلق، على أن لا يلحظ أي استثناءات مناطقية، وما تلاه من إطلاق وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري حملة واسعة النطاق، اعتبرت خطاً أحمر ممنوع تجاوزه وإلا!.
فالوزيرة بستاني من حيث موقع مسؤولياتها الوزارية، جادّة في تنفيذ خطّة الكهرباء التي رسمتها وفق مراحل، حيث بدايتها نزع التعديات عن الشبكة بهدف تخفيض الهدر الناتج عن التعليق العشوائي وغير الشرعي على أن يسوي المخالفون أوضاعهم لقاء تخفيضات تسمح للمعتدين بالحصول على الكهرباء وفق فاتورة “لا تقتل الذئب ولا تفني الغنم”.
وبالفعل، فقد توصّلت مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع شركات مقدّمي الخدمات وبمؤازرة من القوى الأمنية إلى تسطير 12535 محضر ضبط بحق المخالفين، منذ انطلاق الحملة حتى منتصف أيار الجاري، أي في غضون ما يقارب الشهر تقريباً، على أن تستمر الحملة إلى حين إزالة كل التعديات.
ممّا لا شك فيه أن التعديات على الشبكة الكهربائية العامة ومنذ عقود، كبّد مؤسسة كهرباء لبنان خسائر فادحة، أسهمت في مكان ما في العجز التي تتخبّط فيه، من دون أن يعني أنها السبب الوحيد لهذا العجز.
وتؤكّد مصادر وزارة الطاقة والمياه أن حملة إزالة التعديات على الشبكة مستمرّة، من منطلق أن الوزيرة بستاني “جادّة في تنفيذ خطّة الكهرباء الرامية إلى خفض نسبة الهدر عن الشبكة من 34 بالمئة إلى 11 بالمئة مع حلول العام 2021، وليس وفق ما يتراءى للبعض أنها تريد مع مؤسسة كهرباء لبنان تسطير مخالفات ومحاضر ضبط .”
حملة إزالة التعديات ترافقت وتخفيضات أقرتّها الوزارة تشجّع المخالفين على تسوية أوضاعهم، لجهة تركيب ساعات والحصول على اشتراك بأسعار مدروسة، ما يعني، وفق المصدر أن الوزارة كما الوزيرة بستاني “جادة حتى النهاية في تخفيض نسبة العجز في الكهرباء والهدر على الشبكة بسبب الهدر غير الفني، أي السرقة”.
من هذا المنطلق، تضع المصادر حملة الوزيرة بستاني لإزالة التعديات في سياق “معالجة جديّة للهدر، ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات”.
لليوم، وفي غضون شهر تقريباً، نجحت الحملة في تخفيض الهدر عن الشبكة الكهربائية بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة. وما يؤكد صحّة ذلك، هو ما تشهده صناديق مؤسسة كهرباء لبنان في مختلف المناطق من زحمة تقديم طلبات لتسوية أوضاع المخالفين.
إلا أن السؤال الأهم، هل ستتمّ إزالة التعدّيات من مناطق تُعتبر عصية على الدولة؟ تجيب المصادر بأن الحملة جديّة وفي كلّ المناطق، والدليل الزيارات التي قامت بها الوزيرة بستاني إلى عدد من المناطق وفي مقدّمها الضاحية الجنوبية، لأن الجميع يريد تسوية مخالفته والعودة لإحضان الكهرباء الشرعية.
وختمت المصادر بإشارتها إلى أن الوزيرة بستاني “تودّ استكمال جولاتها الميدانية لمواكبة حملة إزالة التعديات، للتأكيد للمواطنين أن الحملة التي أطلقتها لا ترمي لتحرير محاضر ضبط بحقهم، إنما لحثّهم على المساهمة في خفض الهدر عن الشبكة الكهربائية، وتحمّل مسؤولياتهم الوطنية”.
