عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماع عمل، بدعوة من رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، خصص للبحث، بحسب بيان للهيئات الاقتصادية، “في الآلية التي إقترحتها الهيئات الإقتصادية لضبط التهريب عبر المعابر، لا سيما عبر مرفأ بيروت”. وشارك فيه وزراء الاشغال العامة علي حمية، الصناعة جورج بوشكيان، المدير العام للجمارك ريمون خوري، العميد نبيل عبد الله قائد جهاز امن المطار، العقيد بشار الخطيب رئيس مكتب مكافحة المخدرات، رئيس جهاز أمن مرفأ بيروت العقيد البير شبيب، المقدم علي الحاج من الجمارك، وعدد من أعضاء الهيئات الإقتصادية، وومثلين عن شركة Bureau Veritas وتقنيين متخصصين بأجهزة السكانر.
بعد إنتهاء الاجتماع عقد مؤتمر صحافي، تحدث فيه بداية شقير فأشار الى ان “إجتماع خصص لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية الذي يعتبر أمرا حيويا، لكن الأهم بالنسبة لنا هو إعادة الثقة بلبنان”، مشيرا الى ان “الاجتماع يأتي إستكمالا للإجتماع الذي عقد بهذا الخوص مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أجل وضع الحلول المناسبة لهذا الموضوع”.
وبعد شكر شقير الوزراء والأجهزة الامنية وكل المشاركين، اشار الى انه “بعد نحو الساعة والنصف الساعة من الاجتماع استطعنا التوصل الى تفاهم حول الآلية المطلوب إعتمادها لإعادة التصدير الى المملكة، والتي تتمحور حول الآلية التي كانت قد سلمتها الهيئات الإقتصادية وغرفة بيروت وجبل من حوالي 7 اشهر الى المعنيين في الدولة، ولم تجد طريقها الى التنفيذ بسبب عدم وجود حكومة”، مشيرا الى ان “المملكة كانت قد وافقت عليها لكنها كانت المطلوب من الحكومة تطبيقها على ارض الواقع”.
ولفت الى انه “توصل مع الوزراء والمشاركين في الإجتماع على إجراء دراسة للوضع القانوني لعمل Bureau Veritas إذا كانت ستكون داخل حرم المرفأ أو خارجه، وفي كلتا الحالتين كيفية تكامل عمل هذه الشركة مع الأجهزة الأمنية، من دون الإنتقاص من دور اي جهة”. واشار الى انه “سيتم عقد لقاء للمستشارين القانونيين لدراسة القوانين والنظر في كيفية إيجاد الآلية القانونية المناسبة التي يتسمح بذلك”.
وتحدث الوزير حمية فقال: “الهدف السامي جدا هو إعادة التصدير الى السعودية، لأنها تعتبر سوقا كبيرة جدا للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، وبالتالي فإن إعادة تفعيل التصدير الى المملكة هو في سلم أولويات الحكومة اللبنانية”.
واشار الى أن “المشروع الذي تم التباحث به في إجتماع اليوم والعرض الذي تم تقديمه مهم جدا، كي تتبناه الحكومة اللبنانية، لكن يبقى شق أساسي يتعلق بإيجاد الآلية لقوننة هذه العملية من خلال التكامل بين إدارة المرفأ والاجهزة الأمنية”، لافتا الى انه “تم الإتفاق على وضع قراءة للوضع القانوني لا سيما كيفية إدخال شركة Bureau Veritas في عملية التصدير بالشراكة مع الاجهزة العاملة في مرفأ بيروت”.
واكد ان “ما نقوم به ليس لإلغاء لدور الدولة إنما هو يكمل دور الدولة، ما يعني إبقاء الأمور على ما هي عليها وإضافة مكتب Bureau Veritas للتأكيد على المؤكد لضمان مصداقية المنتج محط التصدير”، لافتا الى ان “هناك واقعا لا يمكننا القفز فوقه وهو وصول حاويات تحمل بضائع غير مرغوب فيها، وبالتالي تم تقديم اقتراحات من قبل الهيئات الاقتصادية الى الحكومة ومن الواضح ان هناك موافقة من قبل السعودية حول النموذج المقدم، لذلك علينا كوزراء في الحكومة مقاربة الموضوع قانونيا لايجاد الآلية التي تسمح بإيجاد قطاع خاص شريكا اساسيا بالنسبة للقطاع العام والاجهزة الامنية من دون لان يلغى أحد”.
وتحدث الوزير بوشكيان فقال: “بعد المواقف الايجابية من المملكة وبتوجيه من الرئيس ميقاتي بدأت تعقد إجتماعات استثنائية بطريقة متسارعة لايجاد الحلول للمشكلة القائمة، كما ان ما نقوم به يؤسس لنظرة مستقبلية لعمليات التصدير ولصورة لبنان بجميع قطاعاته على المستوى العالمي”. وأضاف: “سنبدأ في موضوع التصدير الى دول الخليج والسعودية التي نحرص على أفضل العلاقات معها وفي مختلف المجالات”.
