أوصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة الدوائر العقارية في وزارة المال بمباشرة تحديد حدود الانهار والمجاري المائية حيث يلزم. مطالبة القاضي العقاري بعدم المصادقة على محاضر التمديد والإمرار للعقارات المحاذية للانهر الا بعد موافقة وزارة الطاقة والمياه.
كما طالبت بعد اجتماع عقدته أمس في حضور وزير الطاقة ريمون غجر كلاً من وزارة الطاقة والمياه، بعدم إعطاء أي تراخيص او قرارات إشغال للاملاك النهرية والعمل على مشروع قانون متعلق بإشغال الاملاك النهرية.
وطلبت من وزارة الداخلية والبلديات بمؤازرة وزارة الطاقة والمياه بإزالة التعديات على الاملاك النهرية ومنع البلديات من التعدي او تشكيل الغطاء للمعتدي. وتطرقت أيضاً إلى موضوع المازوت والفيول أويل والغاز، موضحة أن “مجلس النواب طلب من الوزير إرسال وفد من وزارة الطاقة والمياه للتفاوض مع الكويت والجزائر بغية توفير حاجة لبنان من المازوت والبنزين، لأن الامن الطاقوي هو أهم من أي شيء آخر، فالطاقة توفر لنا الخبز وتشغل الافران والبرادات والمصانع”.
وطالبت اللجنة بـ “التفاوض مع الشركات المحلية من اجل استيراد حاجة لبنان من المحروقات، وتوفير الاعتمادات المطلوبة لشراء المازوت والبنزين والفيول من الجهات المعنية، ومنع التهريب ومكافحته”.
