في حين يركز المستثمرون على بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع الجاري، ارتفعت الأسهم الأوروبية امس الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورغ، امس الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 2.4 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما ارتفع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويترقب المستثمرون الآن بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.29 في المائة بحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه يوم الاثنين. يأتي هذا بعد أن عزَّز ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى التيسير النقدي الرهانات مؤخراً على اقتراب خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى مكاسب قوية في الأسهم عالمياً.
وبدوره ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني مع تراجع الين، يوم الثلاثاء، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير، ولم يقدم الأخير أي تلميحات على إنهاء مبكر لأسعار الفائدة السلبية.
وصعد «نيكي» 1.41 في المائة لينهي اليوم عند 33219.39 نقطة، وعوَّض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً خسارة مبكرة بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مرتفعاً 0.73 في المائة.
وتراجع الين وصولاً إلى 143.78 للدولار عقب إعلان البنك المركزي الياباني، وجرى تداوله في أحدث تعاملات بانخفاض نحو 0.5 في المائة إلى 143.50 ين مقابل الدولار.
وقال ريوتارو كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «أكسا إنفستمنت مانجرز»: «يبدو أن موقف بنك اليابان بشأن التقييم الدقيق لموعد وقف أسعار الفائدة السلبية لم يتغير».
وأبقى بنك اليابان هدفه لسعر الفائدة على المدى القصير عند سالب 0.1 في المائة، ولعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 0 في المائة بما يتماشى مع التوقعات. لكنه ذكر في بيان أنه «لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2024.49 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2038 دولاراً.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تيستي لايف»: «الأمور تتباطأ في نهاية العام، ولكن الشيء الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار سيظل هو النظرة المستقبلية لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف أن «التوقعات كبيرة جداً في هذه المرحلة لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل».
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وظهور مناقشات بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.84 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 943.39 دولار، واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار.
في غضون ذلك، تراجعت العملة الأميركية لتقترب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر تقريباً مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين يتأثران بشدة بالمخاطر، إذ ظلت معنويات السوق مرتفعة وسط احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.19 في المائة إلى 0.6719 دولار، بعد أن بلغ ذروة عند 0.6736 دولار في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 31 يوليو (تموز). كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.25 في المائة إلى 0.62275 دولار، وهو ليس بعيداً عن مستوى يوم الاثنين المرتفع البالغ 0.6250 دولار.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر يوم الثلاثاء، أن البنك المركزي بحث رفع أسعار الفائدة، لكنه قرر أن هناك ما يكفي من الإشارات المشجعة بشأن التضخم للتوقف مؤقتاً بانتظار المزيد من البيانات. ولم يطرأ تغيُّر يُذكَر على مؤشر الدولار الأميركي مسجلاً 102.53 نقطة.
ونفى بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق بشأن مدى قرب إقدام لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة، إلا أن تصريحاتهم لم تؤثر كثيراً على السوق أو تكبح انخفاض العملة الأميركية. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 في المائة إلى 1.2657 دولار، وصعد اليورو 0.04 في المائة إلى 1.09265 دولار.
