أكدت مصادر وزارية لـ”الحياة” أمس أن فرقاء الحكومة اللبنانية انتقلوا إلى أجواء من الجدية والتصميم على إنجاز موازنة 2019 التقشفية بسرعة وبدأوا في الجلسة الثانية التي عقدوها أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري البحث فيها بندا” بندا”، بعيدا من السجالات والمماحكات التي شهدت جلسة أول من أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فصلا منها، في شأن التخفيضات المطلوبة لخفض العجز فيها.
وقالت المصادر الوزارية إن الحريري أبلغ الوزراء أنه يرغب في الانتهاء من إقرار بنود الموازنة يوم الأحد المقبل، حتى لو اقتضى الأمر عقد جلستين في اليوم، استنادا إلى مداخلته يوم الثلثاء التي قال فيها إن “علينا شد الحزام لأن وضعنا المالي مهترئ فإما أن نغرق جميعا أو نوقف التراجع الاقتصادي لمصلحة الجميع”. وذكرت المصادر الوزارية ل”الحياة” أن الحريري كان أكد أن “التقشف اليوم يفيدنا في الغد، وأي إجراءات بهذا المعنى ليست موجهة ضد أي فئة من اللبنانيين، بل ستتخذ من أجل حماية جميع اللبنانيين”.
وأوضح مصدر وزاري لـ”الحياة” أن إصرار الحريري على تسريع إقرار الموازنة في الحكومة يعود إلى أن أكثر من مسؤول لبناني تلقى إشارات دولية بأن المجتمع الدولي يأمل جدية أكثر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصحيح الوضع المالي في لبنان، وأن لا مبرر للتأخير الذي يحصل بعد مضي أكثر من سنة على انعقاد مؤتمر “سيدر” والوعد بالإصلاحات التي يفترض أن يترجم جزء منها في الموازنة التي تترقبها الصناديق الدولية والجهات المانحة باعتبارها شرطا أساسيا من أجل إقراض لبنان لتنفيذ مشاريع استثمارية بفوائد وتسهيلات طويلة الأمد، في شكل يعيد تحريك الاقتصاد ويخفف خدمة الدين وعبءه تدريجا.
وقالت أوساط مطلعة على موقف الدول المعنية بتنفيذ “سيدر” إنها تراقب مدى الجدية في مناقشات خفض العجز في الموازنة، بعد أن كان خاب أمل بعضها بتأخير تعيين الهيئات الناظمة في القطاعات الإنتاجية التابعة للدولة لاسيما عند إقرار خطة الكهرباء قبل أسبوعين، حيث كانت تنتظر تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع، فإذا بالأمر يؤجل إلى ثلاث سنوات. وأبلغت المصادر المطلعة إياها “الحياة” أن بعض الدول لم يخف خيبته هذه للمسؤولين اللبنانيين.
إلا أن المصادر الوزارية أشارت إلى أن الحريري يستعجل إقرار الموازنة لاستلحاق التأخير الحاصل وينوي إقرار الموازنة في جلسة الأحد المقبل، تمهيدا لعقد جلسة نهائية في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أجل القيام بقراءة نهائية لها، ثم لإحالتها إلى البرلمان من أجل درسها وإقرارها قبل نهاية شهر أيار (مايو) حيث تنتهي الدورة العادية للمجلس النيابي. وقال رئيس البرلمان أول من أمس إنه يحتاج شهرا لإقرارها.
وأكدت مصادر وزارية متعددة أن جلسة الأمس لم تشهد سجالات كالتي حصلت أول من أمس بين وزير الاقتصاد منصور بطيش الذي اعتبر أن مشروع الموازنة يفتقد إلى السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ووزير المال علي حسن خليل الذي رفض اقتراح بطيش زيادة الضريبة على البضائع المستوردة بنسبة 3 في المئة، كذلك بين خليل ووزير الدفاع الياس بوصعب الذي احتج على المس برواتب تقاعد العسكريين ما اضطر الأول إلى الرد عليه وتأكيد عدم المس بالعسكريين داعيا إلى عدم بث معلومات خاطئة، فيما رفض الحريري المزايدة في هذا الأمر ورأى أنه “إذا كان البعض يعتقد أن بإمكانه القيام ببطولات هنا فهو مخطئ”.
