قال نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي في رسالة الى رئيس الحكومة «انه بالنظر الى الاكتشافات الصادمة وأوجه القصور المذهلة في إدارة عمليات مصرف لبنان التي تضمنها تقرير التدقيق الجنائي، فان من واجب ومسؤولية الحكومة، أي السلطة الإجرائية، وهي التي قررت الشروع بالتدقيق، أن تتَّخِذ الإجراءات التي تفرضها عليها، بل تُحتمها، نتائج التدقيق». واضاف: «لذا علينا كحكومة التزام تجاه أنفسنا وتجاه الناس بإصدار موقف قد يكون بشكل قرار أو بأشكال أخرى يمكن أن يتضمن الأمور التالية:
أولاً، إدانة بأشد العبارات وبلغة لا لبس فيها الانتهاكات الصارخة لمبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة الجيدة لإحدى أهم مؤسسات البلاد. انتهاكات ليس لها على ما أعتقد سابقة في بنوك مركزية أخرى.
ثانياً، إبلاغ جميع المعلومات الواردة في التقرير إلى القضاء وإضافتها إلى الملفات قيد التحقيق.
ثالثاً، الشروع بتعديل قانون النقد والتسليف وتعزيز دور المجلس المركزي على النحو المبين في خطة الإصلاح الحكومية، مع إخضاع مصرف لبنان في الوقت نفسه للمساءلة والتدقيق (بما في ذلك) من قبل البرلمان.
رابعاً، التحقيق في دور وأداء الشركات المولجة تدقيق حسابات مصرف لبنان والموافقة على بياناته المالية والمصادقة على أنها مطابقة للمعايير والنظم العالمية خلال السنوات الماضية، بخاصة إن كان هناك من شكوك في أنها غضت الطرف عن اسالیب محاسبية في مصرف لبنان مخالفة لتلك المعايير، ووقف أنشطة تلك الشركات لحين انتهاء التحقيق.
خامساً، تقرير ألفاريز ومارسال يؤكد أنه لم يُسمح لهم بالوصول غير المقيد إلى المعلومات المطلوبة، ولا إجراء المقابلات مع العديد من مسؤولي مصرف لبنان الذين يمتلكون معلومات قد تفيد عملية التدقيق – إذ لم يُسمح لهم بالحصول إلا على أجوبة خطية من 14 من أصل 47 موظفاً توخوا مقابلتهم. لذا لا يمكن اعتبار التدقيق منجزاً، ويجب التعاقد مع ألفاريز ومارسال لمواصلة التدقيق الجنائي من خلال إتاحة جميع البيانات المطلوبة وتمديد فترة التغطية إلى الفترة المتبقية، 2021-2023
سادساً، على مصرف لبنان أن يشكّل فوراً لجنة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في إدارة المؤسسة، وتحديد من له ضلوع في الانتهاكات المُبيّنة ليُصار الى اتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.
سابعاً، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تضم مصرف لبنان ووزارة المالية إلى جانب بعض أعضاء البرلمان (شكل اللجنة وتركيبتها يحددان لاحقاً) لتحديد المسؤوليات وإعادة جميع الأموال المهربة إلى البنوك لما فيه مصلحة اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً.
