تُعيد القطاعات التجارية فتح ابوابها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل عملاً بقرار اللجنة الوزارية المختصة بإدارة أزمة جائحة كورونا، وقد اصدر وزير الاقتصاد راوول نعمة تعميماً للغاية يطلب فيه الى كل الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها القرار، التقيّد بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعمّمة في هذا الخصوص، واتخاذ الاجراءات التنظيمية واللوجستية لإعادة الفتح بالتاريخ المذكور ومن ضمنها إجراء فحوصات الـ PCR للعاملين لديها، على ان تدرج اعتبارا من يوم الاثنين أذونات على المنصة للمحلات التجارية.
وفي السياق، أوضح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ»الجمهورية» انّ قرار تقديم موعد فتح القطاع التجاري جاء نتيجة سلسلة لقاءات عقدها رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ونائب الرئيس جهاد التنير ورمال مع لجنة كورونا. وقال: لقد ظلم القطاع التجاري كثيراً في موضوع الاقفال، فهو من أكثر القطاعات التي توفر تباعداً ذاتياً بسبب تقلّص عدد العاملين فيه، وتراجع قدرة المواطن الشرائية. إذ لا اكتظاظ فيه وهو قادر على العمل بنصف طاقته الانتاجية. لذا برأينا ان لا سبب كان يستدعي إقفاله كل هذه المدة، فيما لاحظنا انّ القطاعات التي تشهد اكتظاظاً، مثل السوبرماركت واسواق الخضار، فتحت ابوابها في المرحلة الاولى.
وعن موعد فتح المؤسسات التجارية قال رمال: اقترحنا ان يكون دوام العمل ضمن دوام التجول لأننا أبدينا خشية من ان يضغط حصر وقت التسوق على المتسوقين.
عندما اقفل البلد ومعه المحلات التجارية كان الدولار في السوق السوداء، والذي على اساسه يتم التسعير بحدود 7500 ليرة، امّا اليوم ومع ارتفاع الدولار الى 9500 فكيف سيكون التسعير؟ وهل يمكن المواءمة بين قدرة المواطن الشرائية وسعر الدولار في السوق السوداء؟
في السياق، يقول رمال: انّ غالبية القطاعات التجارية لا تستفيد من الدولار المدعوم ولا من دولار المنصة إنما تؤمّن مشترياتها من دولار السوق السوداء أضيف اليها إعلام وزارة المالية الرقم 114 حول ضرورة اصدار الفواتير واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، وما يليه من احتساب الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر الدولار في السوق السوداء ما يعني انّ فاتورة الـ1000 دولار التي توازي اليوم 9 ملايين ليرة يدفع عليها التاجر حوالى المليون ليرة كضريبة على القيمة المضافة بعدما كانت بالأمس 150 الف ليرة. وبالتالي، من شأن هذا التدبير ان يزيد من سعر البضاعة في المرحلة المقبلة.
لكن هل باستطاعة المواطن تحمّل هذه الزيادة على الاسعار؟ يؤكد رمال انّ المواطن غير قادر على ذلك، فما يحصل يفوق قدرته على الاستهلاك، ملاحظاً انّ حجم الاعمال في لبنان تراجع بحدود 80 % ولدى بعض المؤسسات 90 % عندما كان الدولار يتراوح ما بين 4000 و7500 ليرة، فكيف الحال الآن؟ كذلك عاد حجم الرواتب الى ما كان عليه في العام 2000 أي ببساطة كأننا خسرنا 22 عاماً من دون تسجيل أي نمو، فهذا التراجع الرهيب غير مسبوق في أي بلد في العالم. كما يتوقع في الفترة المقبلة، أي بعد رفع الدعم، أن تزيد نسَب التضخم الى مستويات غير مسبوقة، فالاقتصاد يتهاوى ونحن في هوّة لا قعر لها.
