وجهت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى مذكرة الى النواب، اعتبرت فيها أن “العسكريين المتقاعدين يتوجهون الى جميع النواب ليس لأنهم يمثلون كتلهم النيابية ولا طوائفهم ولا مناطقهم ولا مدنهم ولا ناخبيهم، بل بصفتهم نواب الأمة يمثلون جميع اللبنانيين”.
ولفتت الهيئة في المذكرة الى أن “العسكريين المتقاعدين يسألون النواب عن موقف كل منهم المستقل عن موقف كتلهم من تخفيض رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية ومعاشاتهم التقاعدية. والمواطنون يأملون منهم أن لا يعاقبوا حماة البلاد الذين ضحوا بحياتهم وسقطوا شهداء وكبرت قافلة معوقيهم وأصبح معظمهم عاجزين عن القيام باي عمل يكسبهم قوت يومهم”.
وأوضحت أن “المطلب العام هو عدم تخفيض رواتب الخدمة الفعلية وقد نالوا نسبة ضئيلة بقانون السلسلة ورفع جميع الإجراءات المقترح اتخاذها بموجب مشروع الموازنة، وعدم المس بمعاشات المتقاعدين الذين جزئت زياداتهم لثلاث سنوات بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب بحجة أن هذا الإجراء سينقذ المالية العامة من الإنهيار وها إن المدة المذكورة تشارف على الإنقضاء والحكومة تتخذ إجراءات مالية أقسى من الأولى”.
