تحت ضغط الرفض الشعبي واعتراضات البلديّات الواقعة جنوبيّ نهر الليطاني، اضطرت قوات «اليونيفيل» إلى تجميد مشروع «كاميرات التجسّس» أسبوعاً جديداً، بذريعة إجراء الاتصالات والمشاورات مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والأمم المتحّدة.
وبحسب المعلومات، فإن القوات الدولية تنوي إنشاء أو تعديل 20 برجاً/ منصّةً، تتراوح ارتفاعاتها بين 15 و50 متراً، على طول «الخطّ الأزرق»، مزوّدة بكاميرات حرارية يتراوح مداها بين 2 و5 كلم، مع وجود كاميرا واحدة يصل مداها إلى 10 كلم! وتتراوح زوايا الرؤية بين 100 درجة و180 درجة، مع قدرة على الالتفاف تتراوح بين 270 درجة و360 درجة، ما ينسف حجج «اليونيفيل» بأن اتجاه الكاميرات هو جنوب الجنوب. ليس هذا فحسب، يتضمن المشروع نشر أربعة رادارات في أربعة مواقع، مهمتها رصد حركة الأفراد في مساحات شاسعة من منطقة جنوبي الليطاني، لتبديد «هواجس» العدوّ المتعلّقة بالوصول إلى «الخط الأزرق» من دون تشخيص.
الأمر اللافت هو صمت بعض وسائل الإعلام الغربية ــــ التي تتبرّع للدفاع عن «اليونيفيل» إجمالاً، والإعلام العبري الذي يعمل دائماً على تحريض القوات الدولية على المقاومة والدولة اللبنانية والجنوبيين، أو يقوم بإحراجها لدفعها نحو مواقف أكثر تطرّفاً ــــ
وخلافاً لما روّجه قائد القوات الدولية الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، عن أن الجيش اللبناني أعطى موافقة مسبقة على هذا المشروع، أكّدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن «موضوع الكاميرات لم ينل أي موافقة رسمية من الجيش»، و«فكرة الكاميرات مرّرها قبل أشهر قائد القوات الدولية خلال اجتماع عام مع القيادة العسكرية مروراً عابراً، من دون أي تفاصيل ومن دون إعطائه أي موافقة مسبقة»، فيما أكّدت مصادر أخرى أن «ديل كول يشتكي من الحركة الشعبية وتناول الملفّ عبر الإعلام». وفيما عرقلت الحركة الاعتراضية الجزء الثاني من المشروع، أي بدء العمل بالطائرات المسيّرة، تشكّل الطائرات المسيّرة التابعة للمقاومة قلقاً كبيراً لدى العدو والجيوش الغربية، التي تحاول أيضاً عبر «اليونيفيل» تعقّب حركة الطائرات.
أما النقلة الأبرز في خطة شبكة الرادارات الجويّة فهي مشروع استقدام سفينة ألمانية جديدة بعد تسلّم ألمانيا قيادة القوة البحرية من القوة البرازيلية، تحمل على متنها راداراً متخصّصاً برصد الحركة الجويّة فوق البرّ على ارتفاعات منخفضة، في هدف واضح هو مراقبة عمل طائرات المقاومة المسيّرة، ولو كان الهدف المعلن هو مراقبة الحركة الجويّة بشكل عام.
هل ستستمر «اليونيفيل» بمشروع الكاميرات معرّضةً مهمّتها بأسرها للخطر أمام «غضب الأهالي»؟ أم أن مصلحة العدو ببقاء القوات الدولية على أرض الجنوب ستتغلّب على التفاصيل، وتتراجع «اليونيفيل» عن هذا المشروع حفاظاً على دورها؟ الإجابات في الأشهر أو الأسابيع المقبلة.
