نظمت لجنة مراقبة هيئات الضمان لقاء تعارفيا لوزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش مع قطاع التأمين، تخلله مأدبة غذاء القى خلالها بطيش كلمة، شدد فيها “على أهمية قطاع التأمين كركن أساس في صناعة الخدمات المالية”، مشيرا “إلى أن أقساط التأمين حققت نموا يوازي 3% خلال سنة 2018 لتصل إلى 1,7 مليار دولار، متأثرا بالضغوط الاقتصادية بسبب الأوضاع في المنطقة عموما والوضع السياسي الذي مرَّ به لبنان منذ الانتخابات النيابية المنصرمة”.
وعرض للاستراتيجية التي وضعها لقطاع التأمين للمرحلة المقبلة، والتي “ارتكزت إلى عدد من المحاور، منها تطوير مقياس الملاءة وفق منظومة ال Risk-based-capital، وتطبيق الحوكمة طبقا لأفضل المعايير العصرية، وتشجيع عمليات الدمج لخلق كيانات تأمينية تتمتع بقدرات خدماتية عالية، والرفع من مستوى الشفافية لا سيما لناحية عقود الضمان الإلزامي والعمولات المرتبطة بها، فضلا عن تحفيز تأمينات الحياة والتأمينات الادخارية”.
وطمأن بطيش “إلى استقلالية العمل الرقابي للجنة بعيدا عن أية اعتبارات سياسية واستنادا للمعايير الدولية والموضوعيات الفنية”.
وكانت رئيسة اللجنة بالإنابة نادين الحبال، قد استهلت اللقاء بكلمة رحبت فيها بالحضور، ونوهت “بضرورة استعادة الدور الريادي التأميني للبنان من خلال تطبيق أفضل المعايير الرقابية الدولية، بحيث ينمو القطاع ليتمكن من تقديم الحماية الصحية والاقتصادية، فضلا عن نقل الادخارات إلى الأولاد والأحفاد من جيل إلى جيل”.
