منذ تاريخ 9 آيار الحالي وحتى تاريخه ، مازال متعذراً حسم مصير البيان المفاجئ الصادر عن مصرف لبنان ليلاً بخصوص الإفراج عن اموال المودعين بالدولار. هل هوقابل للتنفيذ؟ من اين ستأتي الدولارات بعدما تم تجفيفها من المصارف؟
البعض اعتبرها ردة فعل امام الإستلشاء الفاضح للطبقة السياسية التي تمارس الضغوطات باتجاه صرف المزيد من أموال الاحتياطي الإلزامي لتمويل عمليات ما أطلق عليه اسم الدعم ، خصوصاً ان هذه الأموال تُصرف أساساً من حسابات المودعين، وبالتالي، فمن الأفضل سدادها لهم باعتبارها من حقوقهم .
البيان الأخير لسلامة أعلن فيه إطلاقه مفاوضات مع المصارف اللبنانية لإعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بسداد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وبالعملات كافة، على أن يتم دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي أو أي عملة أجنبية أخرى ويتم تقسيطها على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان لاحقاً. ومن المتوقّع حسب المبادرة، أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية .
للوهلة الاولى، لاشك ان البيان الليلي ينضوي على جرعة اوكسيجين للمودعين في المصارف الذين فقدوا الأمل باسترجاع اي قرش ابتلعته الدولة و”المركزي” والمصارف معاً.
وفق الخبير الاقتصادي والمصرفي دان قزي: ان المنشور الأخير الصادر عن مصرف لبنان هو مجرد عروض مسرحية. فهو يلقي بشكل أساسي المشكلة في حضن المصارف، إذ يطلب منها أن تدفع من 3 % مما كوّنته من الودائع في حساباتها الخارجية لدى المصارف المراسلة.
من المعلوم ان التعميم رقم 154 يطلب من المصارف “حث عملائها” على إعادة جزء من أموالهم المحوَّلة إلى الخارج، وتكوين رساميل لدى المصارف المراسلة. إلا إن نجاح التطبيق غير دقيق، وتحديداً لجهة إلتزام محوّلي الأموال بإعادة الجزء المطلوب. ويبدو ان “المركزي” ينوي “استعمال الأموال التي جمعتها المصارف اللبنانية في المصارف المراسلة، أو الأموال التي يفترض أنها أعيدت، في تمويل السقوف التي ينوي عبرها تسييل حتى 25 ألف دولار.
في المعلومات المتوافرة انه حتى تاريخه، يجد بعض المصارف صعوبة في الالتزام بالتعميم 154، كما ان المُلتزم منها لم يستكمل الاجراءات اللازمة ، وبالتالي، من الصعب التمكّن من سداد الودائع بالدولار، سيما وان الأمور في لبنان من سيء الى أسوأ ، وليس فقط ما من وجود لأي رؤية واضحة محكمّة حيال الإصلاحات المالية المطلوبة، بل هناك غياب كلي لقادة و اصحاب قرار يوحون بالثقة باستلام زمام الأمور ، يطمئنون المودعين والمستثمرين على حد سواء. و في المقلب الآخر، فإن التغطية القانونية التي ينتظرها مصرف لبنان تناقض الاجراءات التي اتخذها مع المصارف عندما حجزوا اموال المودعين بدون اي صيغة قانونية.
