تعتزم الحكومة التركية التركيز في المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات الأجنبية في مسعى للتغلب على مشكلات العجز في الحساب الجاري والعجز التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن فريقه الاقتصادي الجديد سرّع جهوده لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً التزام الحكومة ضمان نمو الاقتصاد من خلال الاستثمار والعودة إلى فائض الحساب الجاري مع العمل في الوقت نفسه على تحسين معيشة المواطنين.
وأضاف إردوغان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة ضمان نمو الاقتصاد من خلال الاستثمار والعودة إلى فائض الحساب الجاري، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين معيشة المواطنين.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إن إردوغان سيجري زيارة إلى الإمارات بعد أسبوعين سيجري خلالها التوقيع على اتفاقيات ثنائية شاملة، لافتاً إلى أن التنسيق يجري من خلال وزارته، مشيراً إلى أنهم قطعوا شوطاً طويلاً في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات.
وتشهد الليرة التركية تدهوراً حاداً منذ قرار المصرف المركزي في 22 يونيو (حزيران) الماضي، رفع سعر الفائدة من 8.5 في المائة إلى 15 في المائة، وانزلقت إلى أدنى قاع لها، الاثنين، حيث فقدت 0.5 في المائة من قيمتها مسجلة أدنى مستوى لها في التاريخ عند 26.11 ليرة للدولار.
وكشفت تقارير أن محافظة المصرف المركزي، حفيظة غايا إركان، أعربت عن استيائها من أن عدداً من المصارف الخاصة في تركيا سارعت إلى شراء العملات الأجنبية فور إعلان قرار رفع سعر الفائدة، ما أدى إلى هبوط سعر صرف الليرة بشكل كبير.
وذكر المصرف المركزي، الثلاثاء، أن صافي احتياطات النقد الأجنبي ارتفع إلى 9.19 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو (حزيران)، ليسجل أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق، بعد توقف تركيا عن استخدام الاحتياطات لدعم الليرة.
في الوقت نفسه، ارتفع حجم ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف بمقدار 91.3 مليار ليرة في الأسبوع نفسه، إلى تريليونين و 719 ملياراً و 608 ملايين ليرة، محطماً رقماً قياسياً جديداً.
ويقول الخبراء إن نظام الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي بدأ تطبيقه نهاية عام 2021 كبد الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، إذا بلغ حجم الفروق في سعر الصرف التي دفعت لأصحاب الودائع 130 مليار ليرة مناصفة بين وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي.
وارتفع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي، في الأسبوع نفسه، بنحو 300 مليار ليرة، وبلغ 11 تريليوناً و526 مليار ليرة، وزادت قروض القطاع المصرفي بأكثر من 200 مليار ليرة، مرتفعة إلى 9 تريليونات و899 ملياراً و77 مليون ليرة. وزادت القروض المتعثرة من 166.7 مليار ليرة إلى 167.8 مليار ليرة.
وأدى هبوط قيمة العملة إلى تراجع قيمة الصادرات المقومة بالدولار، فيما يواصل التضخم العالمي تأثيره السلبي على قيمة الواردات.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، أن عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 19.1 في المائة خلال النصف الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام، نحو 61.4 مليار دولار، مقارنة مع عجز بقيمة 51 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع الصادرات بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي إلى 123.4 مليار دولار في النصف الأول، بينما زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 184.8 مليار دولار.
وقال إردوغان، في يونيو الماضي، إن حكومته تهدف إلى زيادة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام، وهو رقم إن تحقق فسيكون الأعلى في تاريخ البلد.
