أصدر وزير المالية غازي وزني تعميماً موجّه إلى المؤسسات العامة بشأن مشاريع موازناتها وحساباتها السنوية. وجاء فيه:
” نطلب من المؤسسات العامة التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، وتلك التي تخضع موازناتها وقطوعات حساباتها لمصادقة وزارة المالية ما يلي:
إيداع وزارة المالية – مديرية المحاسبة العامة ما يلي:
أولاً: مشاريع موازناتها للعام 2020 والمبادرة بإعدادها لعام 2021 مع مراعاة الأصول والاحكام المبينة أدناه:
أ- تحضير مشروع الموازنة على أساس دراسات موضوعية دقيقة تعكس حاجات المؤسسة الضرورية وتحقق شمول النفقات الدائمة والديون المتوجبة الأداء وتقدير الواردات الذاتية بشكل دقيق سنداً لأسس يجري تبيانها.
ب- اعتماد سياسة التقشف في تقدير اعتمادات النفقات والاقتصار على الضروري والمنتج منها مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات المؤسسة المالية.
ج- تعزيز مشاريع الموازنات بالمستندات والإحصاءات والايضاحات والمعلومات المالية اللازمة لدراستها وخاصة ما يلي:
قرار السلطة التقريرية المتمثّل بمجلس الإدارة أو الهيئة بإقرار الموازنة.
– نسختين عن الموازنة موقّعة من رئيس مجلس الإدارة ومشار فيها إلى قرار مجلس الإدارة المتضمن إقرارها.
– بيان الوضع المالي للمؤسسة العامة بتاريخ إقرار الموازنة، وخطوط عمل شتّى نشاطاتها، والإيضاحات الكافية بشأن جميع المشاريع المراد تنفيذها، والحاجات التي تجابه المؤسسة وطرق معالجتها.
– بيان وضعية مال الاحتياط في ضوء أحكام التعميم رقم 378/ ص16 تاريخ 25/3/1978 الصادر عن وزير المالية (موجّه الى المؤسسات العامة بشأن الحسابات السنوية) خاصة إذا كانت الموازنة تعتمد على مأخوذات من مال الاحتياط او قرض أو سلفة خزينة أو مساعدة من الدولة.
– بيانات تبرير اعتمادات النفقات وفقا للجداول النموذجية والبيانات الايضاحية المفروضة بموجب النظام المالي.
– إيضاحات كافية حول أسس تقدير الواردات وبيان الواردات المحصّلة في السنتين السابقتين للسنة التي يجري فيها إعداد مشروع الموازنة وبيان بقايا الواردات المدوّرة من سنين سابقة وأسباب عدم تحصيلها والتدابير المتخذة لجبايتها.
– جدول مقارنة على أساس الفقرة يبين النفقة المصروفة فعلاً في السنة السابقة للسنة التي يجري فيها إعداد مشروع الموازنة، والاعتماد الملحوظ في كل من موازنة السنة الجارية ومشروع موازنة السنة المقبلة وتلخيص أسباب الفروقات على الجدول ذاته.
ثانياً: الحسابات الختامية العائدة لسنوات عمل هذه المؤسسات العامة بدءاً من تاريخ انشائها على أن يتم إرسالها سنة فسنة من قبل مجالس إدارتها.
ثالثاً: بيانات بالواردات المحقّقة وما تم تحصيله منها والاعتمادات المعقودة والمصروفة والمدفوعة لسنوات عمل هذه المؤسسات وذلك على وجه السرعة.
