تشهد صناعة الدواء في لبنان منذ نحو عامين ازدهارا مستفيدة من أزمة الاستيراد التي شهدها البلد مع شح احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية. فمع فقدان عدد كبير من الأدوية المستوردة طوال الفترة الماضية، اضطر كثيرون للجوء للدواء المحلي الصنع كما دفع بعدد لا بأس به من الأطباء والصيادلة لاستبدال الأدوية التي لطالما كانوا ينصحون المرضى بها بأدوية صنعت في لبنان.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة دفعا قويا بعد بلوغ أسعار الأدوية المستوردة مستويات قياسية مع اعتماد مصرف لبنان ووزارة الصحة سياسة لترشيد الدعم ما أدى لارتفاع أسعار الأدوية ومن ضمنها أسعار أدوية الأمراض المزمنة هذا الأسبوع ما بين 25 و75 في المائة.
واعتاد المصرف المركزي دعم استيراد الأدوية، تجنبا لارتفاع أسعارها، وذلك عبر تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1510 ليرات، وسعره في السوق الموازية الذي تجاوز 23 ألف ليرة.
وكانت الفاتورة الدوائية التي يدفعها مصرف لبنان تبلغ شهريا ما بين 120 و140 مليون دولار، أما حاليا فالمتوفر لدى المصرف للدعم يقارب الـ35 مليون دولار فقط، كما أعلن وزير الصحة مؤخرا.
وفي حال الإبقاء على الدعم الكامل للمواد الأولية المستوردة لزوم صناعة الدواء اللبناني، ستتمكن المصانع الوطنية من تأمين الدواء بأسعار أدنى بحوالي 30 في المائة من الصنف المستورد المماثل، وبأقل بحوالي 15 في المائة من الأدوية الجينيسية المستوردة المماثلة.
ويقول الدكتور ريشار الخويري، وهو صاحب إحدى الصيدليات في منطقة بعبدا في جبل لبنان إنه «منذ أكثر من 6 أشهر احتل عدد لا بأس به من الأدوية المحلية الصنع رفوف الصيدلية كبديل عن كثير من الأدوية المستوردة المفقودة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الكثير من اللبنانيين اعتادوا هذه الأدوية خلال العامين الماضيين بعدما اضطروا إلى استبدال أدويتهم غير المتوافرة بواسطتها، واكتشفوا فاعليتها وجودتها». ويضيف «منذ البداية كان لدينا كصيادلة كل الثقة بالدواء المصنع محليا وكنا ننصح المرضى به وبخاصة أدوية الضغط والسيلان وأدوية أوجاع المفاصل».
وتعتمد الصناعة الدوائية في لبنان اليوم على 12 معملا 9 منها لتصنيع الأدوية و3 تؤمن حاجة البلد الكاملة من الأمصال.
وتشير رئيسة «نقابة مصانع الأدوية»، كارول أبي كرم إلى أن الصناعة المحلية للدواء تغطي أهم 20 فئة علاجية تستهلك في لبنان، لافتة إلى أن «شريحة الأدوية التي تغطيها الصناعة اللبنانية تقدر بـ47 في المائة من حجم السوق بالكامل من ضمنها أدوية الأمراض المزمنة والأساسية وتشكل 37 في المائة من حاجة الاستهلاك».
وتوضح أبي كرم لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم المصرف المركزي للصناعة المحلية من خلال دعم المواد الأولية المستوردة يكلفه ثلثي تكلفة الدواء المستورد البديل المماثل، وبالمقابل تؤمن الصناعة المحلية مخزون استهلاك يبلغ حوالي مرتين حجم مخزون الدواء المستورد المماثل». وتضيف «الى جانب الأمن الدوائي والوفر بالنسبة لمصرف لبنان، تؤمن الصناعة الدوائية المحلية استثمارات ثابتة لا تقل عن نصف مليار دولار إضافة لألفي فرصة عمل للشباب اللبناني».
وتحتاج صناعة الدواء اللبناني لمحفزات ودعم الدولة للتوجه نحو زيادة حجم التصدير الذي لا يزال خجولا جدا. فهو لم يتعد 7 ملايين دولار عام 2020 – 2021. وترد أبي كرم ذلك «لانكباب المصانع اللبنانية خلال العامين الماضيين على تأمين حاجة السوق اللبنانية، إضافة إلى أن الدول المجاورة تطبق سياسات صارمة لحماية صناعاتها الدوائية وعوائق تقنية، ما يستدعي تحديث الاتفاقيات بين لبنان وهذه الدول وتطبيق سياسة صارمة للمعاملة بالمثل». وأعلن وزير الصحة فراس الأبيض مؤخرا عن توجه لتفعيل الصناعة الدوائية المحلية التي قال إنها تؤمن 490 دواء، متحدثا عن توجه لزيادة أسعار الأدوية المستوردة والتي يصنع منها محليا بنسبة 30 في المائة للحث على استهلاك الدواء المحلي الصنع.
