كشف تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن دبلوماسيا سابقا للصين في أواخر العشرينات من عمره، كان يدير فريقا يحدد المحتوى الذي يمكن نشره على تطبيق “تيك توك”، وذلك مع انطلاقه وتحقيقه نجاحا ساحقا حول العالم، بحسب ما نقلته الصحيفة عن شخصين قريبين من الشركة الصينية المالكة له “بايت دانس”.
وقالت الصحيفة أن المسؤول السابق الذي يدعى، كاي شينغ، كان يعمل في السفارة الصينية لدى طهران لمدة 4 سنوات كما تشير صفحته، التي تم حذفها، على موقع “لينكدإن”. وأدار، شينغ، بعد تركه منصبه الحكومي، فريق “سياسة المحتوى العالمي” للشركة في بكين، وذلك حتى أوائل هذا العام، عندما سارعت الشركة بالسماح لأكبر أسواقها في العالم باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن مقاطع الفيديو التي تحذفها. ولا يزال منصبه شاغرا حتى الآن.
ويشير التقرير إلى أن الدبلوماسي السابق كان يكتب الإرشادات بشأن ماهية المقاطع التي يمكن السماح بها على “تيك توك” وتطبيقات أخرى. ورغم أن مصدري الصحيفة استبعدا تبنيه أيدولوجية الحزب الشيوعي الصيني، إلا أن “خلفيته وتدريبه ربما أثرا في كيفية قيامه وفريقه بتنفيذ استراتيجية لإبعاد المحتوى المثير للجدل” عن التطبيق.
وعلى الرغم من محاولته طمأنة الشعب الصيني على إمكانية الخروج من الصعاب والتحديات الحالية، إلا أن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلق بيئة عدائية مع العديد من دول العالم، قد تكلفه بلاده الكثير اقتصاديا، بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، خاصة مع الولايات المتحدة التي تعمقت الخلافات معها، ووصلت إلى حد قرارات بإغلاق مقرات دبلوماسية من الجانبين.
ويوضح التقرير أن الشركة نقلت حاليا مسؤولية تحديد سياسة المحتوى إلى لوس أنجلوس، بالإضافة إلى 3 مراكز أخرى، في دبلن وسنغافورة ووادي السيليكون. ويقدم رؤساء هذه المراكز تقاريرهم إلى امرأة صينية في بكين تعرف بالاسم المستعار “Yuyi F”، ولا يعرف اسمها الحقيقي سوى عدد قليل من العاملين في الشركة.
ورغم أن سياسة المحتوى أصبحت تدار محليا في الوقت الحالي، إلا أن المهندسين الذين يعملون على مزايا، مثل الهاشتاغات أو كتابة الخوارزميات التي تحدد مقاطع الفيديو التي تعرض للمستخدمين، هم في الغالب يقيمون في بكين وشنغهاي، لكن هناك زيادة في أعدادهم على الساحل الغربي للولايات المتحدة وسنغافورة ودبلن.
وفضلا عن ذلك، يستعين موظفو “تيك توك” الأميركيون، الذين يعملون على إدارة المحتوى المتعلق بالانتخابات الأميركية، بزملائهم في الصين لمساعدتهم على إنشاء برامج تساعدهم في أعمالهم.
وتواجه الشركة المالكة اتهامات بحظر مقاطع فيديو تتناول موضوعات ذات حساسية لبكين، مثل ملاحقة مسلمي الأويغور، واستقلال التبت، وتايوان، وأحداث ميدان تيانانمين. وتدعم هذه المعلومات الجديدة الاتهامات الأميركية بأن بكين تتدخل في عمل التطبيق. وقالت الصحيفة أن الدور الذي لعبه هذا المسؤول يثير تساؤلات حول النفي المتكرر من الشركة المالكة لأي تدخل من الحكومة الصينية على سياستها.
