لفت وزير المالية علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا “أننا قاربنا الملف الإقتصادي والمالي إستجابة للتحيات الكبيرة التي يعاني منها البلد، وأتت هذه الموازنة ونقاشها بظرف ضاغط جدا على الوضع، بعدما مرينا عام 2018 بظروف إستثنائية وتأخير تشكيل الحكومة وأزمات المنطقة كلها أدت الى رفع العجز الفعلي الى ما يقارب 11.4 بالمئة”، مشيرا الى أن “هذه الموازنة أتت في سياق مالي متضخم فالدين العام كبير وخدمة الدين تزيد”.
وأكد أنه “كان لدينا تحد كبير لنعمل على تخفيض نسبة العجز الى أقصى حد ممكن وإقرار خطوات اصلاحية بنيوية في المجالات التي تشكل العناصر الأساسية للموازنة”، مبينا أن “موازتنا اليوم 35 في المئة منها رواتب ومخصصات، 35 في المئة خدمة دين، 11 في المئة عجز كهرباء و9 في المئة انفاق إستثماري والباقي نفقات تشغيلية”.
وأوضح خليل أنه “تمت إعادة النظ بمجموعة أمور ترتبط بحوافز ومخصصات إضافية وتعويضات غير مبررة وإقرار خطة الكهرباء بتخفيض العجز”، لافتا الى “أننا قدمنا مشاريع قوانين مستقلة عديدة، ومجلس الوزراء ارتقى أن نضيف بعض المواد الواردة في المشاريع السابقة الى الموازنة مع الأخذ بعين الإعتبار إقتراحات الوزراء”.
وشدد على “أننا أمام تحول إستثنائي مهم واساسي حصل هذه السنة على صعيد تخفيض النفقات وزيارة الورادات والمواد الإضافية في الموازنة التي تؤسس الى معالجة بعض الخلل في الوضع الإقتصادي والمالي وتؤسس لموازنات 2020 و2021″، مضيفا: “هناك أمور ستستكمل في الموازنات المقبلة وقرارات إتفقنا عليها يجب أن تترجم نتائج إيجابية ومباشرة على المستوى المالي والإقتصادي”.
وكشف خليل أن “الإنفاق في الموازنة وصل الى 23 ألف و340 مليار ليرة نضيف لهم 2500 مليار ليرة لدعم كهرباء لبنان مقابل واردات بقيمة 19 ألف ليرة و16 مليار زيادة عما كان مقررا، أما نسبة العجز بالمقابلة مع الناتج المحلي تم تخفيضها الى 7.59 بالمئة، وهو رقم يعبر عن التزام حقيقي بالمناقشات التي حصلت ويعكس ارادة حقيقية لدى الحكومة بأن تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي”.
وبين أن “هذا الرقم المهم هو قدرة الدولة والحكومة على الإلتزام به، وسنعمل كورزاة مال بأعلى درجات الجدية للبقاء دون نسبة العجز المقدرة كما وردت بهذا المشروع خاصة أننا بنينا هذا الأمر على نسبة نمو محدودة وهي 1.2 بالمئة للناتج المحلي”، مشيرا الى “أننا ذاهبون الى ارسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي والصناديق اننا جديون بهذا المجال وبالتالي سيترجم هذا بإطلاق مشاريع استثمارية جديدة”.
وأعلن خليل أن “الموزانة أقرت كما أحيلت بعد آخر جلسة للحكومة ولم يطرأ أي تعديل لا بالارقام ولا بالمواد، وهي عسكت التزام الوزراء خلال الأسابيع الماضية”، مضيفا: “في بداية الجلسة ذكرت بأن وزارة المالية أحالت لديوان المحاسبة مشروعات قطوعات الحساب من 1993 حتى 2017، والمطلوب اليوم حث ومتابعة عمل ديوان المحاسبة لإنجاز قطوعات الحساب بالتزامن مع عمل مجلس النواب لإقرار الموازنة”.
وشدد على أن “الأيام أثبتت أن الشائعات التي أطلقت عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والأساتذة والجامعة غير واقعية، الأيام أثبتت صحية كلامنا أن لا مس ولا إقتطاع من الرواتب والمخصصات”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي ضرائب بل رسم أقر على المواد المستوردة 2 بالمئة، وأنا شخصيا صوتت ضده ولكن أعكس وجهة نظر الحكومة”.
وأشار الى أنه “يجب التركيز على فرض رسوم نوعية على المواد التي تنتج أو يمكن أن تنتج في لبنان، والرسوم النوعية ممكن أن تكون مرتفة مما يعزز الانتاج الوطني ويحسن الخلل”، جازما أن ” تخفيض العجز حاجة وطنية، هناك نظرة ايجابية من كل المعنيين في الخارج بالخطوات الإصلاحية ومستوى تخفيض العجز”.
