على مدى ثلاثة أيام بقيت سحب الدخان السوداء تغطي منطقة برج حمود ومحيطها وبلغت الدكوانة وصولاً الى جونية، والسبب حريق متعمد من قبل نابشي النفايات بهدف إذابة المواد البلاستيكية عن شرائط ومواد تحتوي على معادن، الأمر الذي تسبب بحريق شامل نتج عنه دخان اسود مسرطن وخطير، وفق رئيسة جمعية غايا البيئية غادة حيدر.
وقالت حيدر لـ»نداء الوطن» بأن «الحريق الذي نشب منذ مدة شكل انذاراً بسيطاً لما كنا نقوله بشأن الملفات البيئية المهددة للصحة والسلامة العامة، وابرز هذه الملفات ملف خزانات الغاز في محلة برج حمود وهذه الخزانات بمثابة « نيترات أومونيوم من نوع آخر، ومتفلت، لا رقابة ولا اجراءات وقاية». مشيرة الى ان الجمعية تتابع هذا الملف الذي بات بعهدة القضاء الاداري المختص، حيث يواصل مجلس شورى الدولة تجميع المستندات واخذ إفادة المعنيين، بوجود الخزانات وصلاحية الرخص بالاضافة الى صلاحية الترميم وشروطه. وكشفت حيدر عن دراسة أعدها مدير عام الاستثمار السابق غسان بيضون أظهرت حجم المخالفات ببعديها الاداري والقانوني مع ما تنطوي عليه هذه المخالفات من ريب مشروع.
ويبدو واضحاً من بعض مستندات الملف، وفقاً للخبير غسان بيضون، أن هناك عدة مؤشرات تستدعي التساؤل حول سلامة مسار طلب إحدى شركات الغاز، العائد للعام 2017، والمتعلق بإنشاء خزانات الغاز المسيّل في منطقة الدورة، وحول العبارات والصيغ المستخدمة في الطلب نفسه أو في الموافقات الصادرة عن المراجع ذات العلاقة، وكذلك حول تمديد بعضها وتجميد أو إبطال أخرى. ولا شكّ بأنه في ضوء النتائج الكارثية على السلامة العامة، التي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، بما فيها الخسائر الكبيرة في الأرواح البشرية والإصابات الجسديّة، إضافة للأضرار الاجتماعية والصحية والماديّة التي لحقت بمساحة واسعة من مدينة بيروت والمناطق المجاورة، لا بدّ من التوقف ملياً أمام خطورة هذا الانفجار واحتمال تكرار حوادث مشابهة، والاتعاظ من التجربة ونتائجها، والتي فرضت نفسها لتستدعي إعادة النظر بهذه الموافقات والانطلاق مجدداً في ذلك من مقاربة مختلفة تتجاوز مجرد توفر الشروط الفنية والتنظيمية لإنشاء خزانات جديدة للغاز، كما لأي نوع آخر من المحروقات، وأن إعادة النظر هذه يجب أن تشمل حتى واقع الخزانات المرخص لها، بحيث لم يعد يكفي النظر إلى الموضوع من وجهة نظر قانونية مجردة عن واقع ما حصل.
وحيث أنه بالرغم من أهمية إجراء دراسة الأثر البيئي قبل إصدار الترخيص من قبل الإدارة الرسمية المختصة، لم يتبين وجود أي إشارة في الملف إلى وجود هذه الدراسة.
وبما أن مقتضيات المصلحة لم تعد تجيز حصر مخاطر وأضرار خزانات توزيع الغاز موضوع الدراسة بالإزعاج، لا سيّما أن أهمية مخاطر هذه الخزانات على السلامة العامة تتجاوز مخاطرها في الظروف العادية المرتفعة أصلاً، لترتفع إلى مستويات عالية جداً في الظروف الراهنة. وذلك بسبب العوامل الأمنية التي لا يمكن إهمالها في ضوء النتائج الكارثية لانفجار مرفأ بيروت، حتى ولو استوفى طلب إنشاء خزانات الغاز الجديدة الشروط التنظيمية والفنية النظرية المقررة لظروف عادية ومستقرة نصوص عليها في المرسوم رقم 5509 /1994، والتي لم يثبت بعد توفرها، لا سيما وأن مستندات الملف تشير في أكثر من موقع إلى وقوع الخزانين، المزمع إنشاؤهما، على مسافة قريبة من أبنية المصانع المجاورة وحتى من المناطق السكنية الآهلة، والتي لا بد أن تكون لأي حادث حريق عادي أو مفتعل نتائج كارثية على المستوى البشري كما على مستوى المنشآت والأبنية الواقعة ضمن نطاق واسع من جوار موقع هذه الخزانات.
