وصف رئيس مصرف «دويتشه بنك» الألماني كريستيان زيفنج، التضخم المرتفع بأنه «سم» للمجتمع.
وقال زيفينج خلال مؤتمر مصرفي في مدينة فرانكفورت الألمانية، أمس (الاثنين)، إنه عندما يقول 40 % من الأفراد في استطلاعات الرأي إنهم لم يعد بإمكانهم الادخار في نهاية كل شهر، فإن هذا يهدد السلم الاجتماعي بألمانيا، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وذكر زيفينج أن ضغط الأسعار المستمر يزيد علاوة على ذلك من خطر حدوث ركود، موضحا أن دفاتر طلبات الشركات لا تزال ممتلئة والأرباح عالية، معربا في المقابل عن قلقه بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث تنضم عوامل أخرى مثل جائحة كورونا المستمرة وسلاسل التوريد المتوترة والاختناقات في سوق العمل إلى انفجار الأسعار، مضيفا أنه إذا فُرض حظر على واردات الغاز من روسيا في سياق حرب أوكرانيا، فسوف تدخل ألمانيا في «ركود عميق».
وأوضح زيفينج أن خطوة زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية «حتمية» بالنظر إلى التضخم المرتفع، مبينا أن إثباط تطورات الأسعار غير ممكن إلا إذا اتخذت البنوك المركزية إجراءات مضادة حاسمة، معربا عن أمله في أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75. 0 نقطة مئوية، وأن يرفع البنك المركزي الأوروبي «أسعار الفائدة بشكل أسرع مما هو متوقع».
وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 6. 8% بيونيو (حزيران) الماضي على أساس سنوي.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في ذلك الشهر بنسبة 6. 7% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تعالت الأصوات المطالبة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية عقد اجتماع على مستوى القيادات مع نقابات عمالية واتحادات أرباب عمل اليوم لإطلاق مبادرة «العمل المتضافر». وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عن خطط لهذه المبادرة في ظل الوضع الاستثنائي الراهن.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن البنك المركزي الألماني. وتم إطلاق هذه الحملة على غرار محادثات مماثلة أجريت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
