مع اقتراب إنتهاء العقد التشغيلي لشركة “كهرباء زحلة” نهاية العام الجاري، عقدت لجنة الأشغال النيابية إجتماعاً خاصاً للبحث في الخيارات المطروحة، ولا سيما إقتراح القانون الذي تقدّم به النواب جورج عقيص، سيزار المعلوف وعاصم عراجي، والرامي الى تمديد العمل حتى نهاية سنة 2022، بالقانون رقم 107/2018 والذي كلّف شركة كهرباء زحلة بتقديم خدمات تسيير المرفق العام، من خلال انتاج وتوزيع الكهرباء.
وفقاً للمعلومات، فإنّ النقاش في لجنة الأشغال لم يخرج باقتراح موحّد، إلا أنّه أظهر إيجابية، لجهة موافقة جميع أعضائها الذين يمثلون كل الكتل النيابية على ضرورة إستمرار خدمة الكهرباء المتواصلة في مدينة زحلة، والعمل على تعميم نجاحها في مختلف المدن اللبنانية.
وطرحت فكرة أخرى تقضي بالعمل على تمديد مهلة القانون سنة واحدة فقط، يسمح خلالها بإجراء مناقصات بين أكثر من جهة، بدلاً من إبقاء الخيار محصوراً بطرف واحد.
وكان إقرار من الحاضرين بعدم “أهليّة” الدولة اللبنانية لإدارة الشركة بنفس نجاح إدارتها الحالية، الأمر الذي يتسبّب بقلق لأهالي زحلة وباقي القرى المشمولة بخدمات شركتهم، ويجعلهم يتشدّدون لمنع المساس بالكهرباء المتواصلة لديهم.
