طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان اليوم، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بتجميد اصدار مرسوم الصندوق الخاص بالمستأجرين، خصوصا بعد ان أتت مطالعة ورأي هيئة التشريع والاستشارات بالموافقة الجزئية على التعديلات 363/2019 التي نصر على طرحها ومناقشتها مع التعديلات الواردة في اقتراح القانون المقدم من 10 نواب والمسجل في المجلس النيابي تحت رقم 457/2019 والتي تعطي حلولا جذرية لمعظم المشاكل وتحفظ حق السكن والملكية بشكل نهائي وتوقف النزاعات، ويتوجب الاطلاع عليها من مجلس الوزراء قبل البحث بانشاء الصندوق الذي يتطلب تمويله مليارات الدولارات، وتجاوب على جميع الاسئلة والمشاكل المطروحة، ومن ناحية أخرى ان مجلس الشورى ينظر بمراجعة ابطال مرسوم انشاء اللجان التي سقطت منه الحقوق والمهل والخيارات وأصبح ملحا النظر بكافة هذه التعديلات قبل اغراق الدولة بمشاكل وأخطاء قانونية لا مخرج لها”.
اضاف: “وبما ان قانون الايجارات لا يزال معلقا لحين انشاء الصندوق، وان اصدار المراسيم المتعلقة بالحساب المقرر بحثه في مجلس الوزراء نهار الثلاثاء في 17 ايلول 2019، من شأنها تنفيذ القانون بصورة خاطئة وكارثية ومخالف للقانون وللتعديلات ولتوجيهات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بعد أن ثبت سقوط المهل والخيارات والحقوق والمرتبطة باللجنة والصندوق، حيث يتوجب اجراء التعديلات عليها قبل البدء بمناقشة انشائه مع انعدام قدرة الدولة على تمويله كما ثبت بالتقارير والارقام والوقائع الثابتة والقاطعة”.
وتابع: “كما يتوجب حل بدء الزيادات على بدلات الايجار سواء من 2014 او 2017، المختلف عليها بين الحكومة وبين بعض المحاكم وتحديد بدء دفع الزيادات بشكل واضح، والعديد من الاشكاليات التي تواجهها المحاكم ويتوجب ايجاد الحلول لها قبل التفكير بإصدار مراسيم انشاء الصندوق بشكل مخالف للقانون والدستور، ومن شأنها إقفال الطريق بشكل خاطىء وكارثي على التعديلات التي اصبحت بمرحلة متقدمة، مع التأكيد على اقتراح القانون المعجل المكرر بتعليق قانون الايجارات المسجل من عدد من النواب في المجلس النيابي تحت رقم 474/2019 لحين الانتهاء من التعديلات”.
