حذّر موقع “ستراتفور” الاستخباراتي من أنّ الاقتصاد اللبناني سيتأثّر في حال اندلع نزاع “أعمق” بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، مرجحاً انتظار السياسيين اللبنانيين الحصول على مساعدات أجنبية، وبالتالي المخاطرة بأن يشهد لبنان أزمة اقتصادية “في ظل غياب زعيم قوي بما فيه الكفاية قادر على فرض إجراءات تقشفية”.ومع سعي لبنان إلى الإفراج عن تعهدات “سيدر” المقدّرة بـ11 مليار دولار، شرح الموقع بأنّ الولايات المتحدة الأميركية التي عملت تاريخياً على دق اسفين بين أبناء الطائفة الشيعية في لبنان و”حزب الله” امتنعت عن توسيع دائرة العقوبات التي يمكن أن تلقي بأبناء الطائفة الشيعية في ذراع “حزب الله” وإلحاق الضرر بوضع الاقتصاد الكلي اللبناني وفقاً للموقع.
في المقابل، لفت الموقع إلى أنّ الاستراتيجية المناوئة لإيران التي تتبعها الولايات المتحدة توحي بأنّ العقوبات قد تشمل القطاع المصرفي في لبنان في مسعى إلى الضغط على “حزب الله”. وفي تحليله، نبّه الموقع من أنّ هذه الخطوة، إذا ما اتُخذت، قادرة على زيادة الوضع المالي سوءاً. وفي السياق نفسه، ألمح الموقع إلى إمكانية تأثّر جهود لبنان على مستوى الإجراءات التقشفية، إذا ما اندلع نزاع عسكري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وحذّر الموقع من أنّ هذا التطوّر سيؤدي إلى هروب الرساميل (وإن غابت العقوبات) من جهة، ومن إمكانية تدخل “حزب الله” لردع أو الرد على إسرائيل أو الولايات المتحدة من جهة ثانية.
إلى ذلك، حذّر الموقع من أنّ الوقت يداهم الاقتصاد اللبناني، وإن لم يندلع نزاع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، لافتاً إلى أنّ هذا الواقع يعني أنّ أي مشكلة ديبلوماسية أو أمنية من أي نوع كانت، سواء أكان في المنطقة أو في الداخل اللبناني، قادرة على أن تؤدي إلى سحب الودائع وتراجع التحويلات المالية إلى لبنان بشكل كبير جداً.
وفيما رأى الموقع أنّ هذا الواقع سيقرّب موعد الاستحقاقات المالية اللبنانية بشكل سريع، أشار إلى أنّ لبنان، الذي اعتمد مطولاً على المساعدات الخارجية لإنقاذه اقتصادياً، أرهق الدول المانحة. وعليه، خلص الموقع إلى أنّ المساعدات الأجنية لن تأتي إلى لبنان كما في الماضي.
