علمت «الجمهورية» انّ جدالاً طويلاً دار خلال جلسة لجنة الادارة والعدل النيابية أمس لمناسبة البحث في التدبير الرقم 6، وهو من بين التدابير الادارية التي أقرّها مجلس الوزراء لمكافحة الفساد.
وقد امتدّ هذا السجال لأكثر من 3 ساعات، وتركّز بين وزيرة العدل ماري كلود نجم وبعض أعضاء اللجنة حول قانونية هذا التدبير، اذ اعتبره بعض الأعضاء مخالفاً للقانون، فيما اعتبرته نجم قانونياً ويهدف الى تفعيل القانون، علماً انّ التدبير الرقم 6 يقضي بإنشاء لجنة مهمتها جَمع المعلومات المتوافرة حول ثروات الشخصيات التي تَولّت مراكز عامة، أقلّه الى حين تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المفترض في ايلول المقبل.
