يستعد وفد لبناني من مؤسسة تشجيع الاستثمار، مكلفاً من مجلس الوزراء، بزيارة العراق قريباً للبحث في كيفية إطلاق منصة لزوم السداد التدريجي لمستحقات متراكمة على لبنان مدة 3 سنوات بقيمة 1,7 مليار دولار ثمن مشتقات نفطية لكهرباء لبنان.
وتلك المنصة، وفقاً للاتفاق بين البلدين في 2021، تقضي بالمقايضة، بحيث لا يسدّد لبنان نقداً، بل خدمات ومنتجات يدفع ثمنها لبنان للمورّدين اللبنانيين بالليرة، وتصدَّر الى العراق.
في المقابل، حذّرت مصادر نقدية محلية «من تسريع إطلاق تلك المنصة، أو استسهالها، لأنّ مصرف لبنان سيضطر لطبع ليرات بالتريليونات تدفع للموردين اللبنانيين، ما قد يؤثر في سعر الصرف الذي يتباهى البنك المركزي باستقراره منذ ما قبل الصيف الماضي».
وتقول المصادر: «لنفترض أنّ العراق طرح عبر المنصة هذه السنة مناقصات استيراد وخدمات من لبنان بنحو 300 مليون دولار فقط، فإنّ المورّدين اللبنانيين سيقبضون بالعملة المحلية 27 تريليون ليرة أي 50% من اجمالي الكتلة النقدية الحالية. فمدفوعات بهذا الحجم ستؤثر حتماً في سعر صرف الدولار الذي لم يُضبط سعره إلا بعد ضبط الكتلة النقدية بالليرة». وتضيف المصادر: «كهرباء لبنان كانت مشكلة للمالية العامة للدولة ولسياستها النقدية وستبقى، إلا اذا تولّت بنفسها، كما تحاول حالياً، بدء استيفاء الفواتير بالدولار بعدما رفض مصرف لبنان تحويل ما تجبيه من ليرات الى دولارات».
وختمت المصادر: «سيناريو تأجيل الأزمات يتكرر. فالمستحقات للعراق تتراكم للسنة الثالثة على التوالي من دون معرفة كيفية سدادها. وهذا المبلغ يعتبر ديناً اضافياً على لبنان يضاف الى الديون السابقة. ومن أمثلة التأجيل القاتل عدم إطلاق التفاوض مع حملة سندات «اليوروبوندز» التي توقف لبنان عن سدادها في 2020، لكن الفوائد عليها تتراكم بمليارات الدولارات منذ تلك السنة».
