اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتاً ثميناً في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وعبّر سلام، في مقابلة مع “رويترز”، عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير ربما الأسبوع المقبل. وقال بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر فإن “وجهات النظر باتت أقرب كثيراً والصورة صارت أوضح كثيراً”. وامتنع عن إعطاء أرقام فـ”الأمر متروك لوزارة المال والبنك المركزي لتقديمها”.
ولفت سلام إلى أنّ الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت “لا نريد أن نفتح طلبات جديدة نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصوراً بأي تصور سيتم توزيعها”.
وأضاف “أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين إنما التوزيع جاري العمل عليه لأنه دقيق أكثر ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان”. وتابع: “لبنان يأمل في الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى”. لكنه أضاف أنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 آذار من العام المقبل وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف “قصر عمر هذه الحكومة يجعل لكل يوم من عملنا حيزاً كبيراً جداً من الأهمية للانجاز، وبالتالي يشكل كل يوم تأخير تعطيلاً مضراً جداً، كل تأخير يوم عمل قد يساهم لاحقاً بتأخير أمور أساسية جداً لها علاقة بصندوق النقد ولها علاقة بسعر صرف الدولار ولها علاقة بالمواطن اللبناني. مثلا إن عدم التئام مجلس الوزراء يضطرني الى إيقاف أمور حياتية ومعيشية للمواطن اللبناني متعلقة باستيراد وبتصدير وتواقيع معينة تشكل بشكل خاص ضرراً يومياً”.
