نقلت مصادر أنّ أجواء بلبلة عارمة تسود أوساط العاملين في السلك في الخارج وسط ارتفاع نسبة “الشغور في مواقع السفراء والعجز المالي الخانق في العديد من السفارات حول العالم، والاتجاه الأكيد نحو إعداد وزارة الخارجية سلة استدعاءات كبيرة منهم إلى بيروت جراء انعدام القدرة على تحمل تكاليفهم التشغيلية بالعملة الصعبة”، موضحةً رداً على ما تردد عن مبادرة وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إلى استدعاء ما نسبته 40% من الموظفين الديبلوماسيين في الخارج للعودة والالتحاق بالوزارة في لبنان، أنّ قراراً كهذا “لم يصدر بعد لكنه قرار حتمي لا مفرّ منه في نهاية المطاف بعد عقد اجتماعات لهذه الغاية بين الوزيرة وأركان الوزارة، في سبيل بلورة تصوّر نهائي حيال مسألة الاستدعاءات ليصار بعدها إلى رفعه إلى مجلس الوزراء، خصوصاً وأنّ الموضوع قد يشمل قرارات تقضي بإقفال سفارات في بعض العواصم واللجوء إلى تقليص حجم الممثليات اللبنانية حول العالم، عبر الاعتماد على سبيل المثال على خيار إقامة سفارة واحدة في دولة محددة تتولى تأمين خدمات للمغتربين في أكثر من دولة محيطة بها”.
وإلى كرة الشغور المتدحرجة بين السفارات، حيث لا يوجد سفير أصيل في العديد من العواصم والدول، كواشنطن والكويت والدوحة وعمّان وسيراليون وأندونيسيا، فضلاً عن ارتفاع أعداد السفراء الذين تجاوزوا مدة تكليفهم وبات لزاماً عليهم العودة إلى بيروت، سردت المصادر “نماذج مؤسفة عن الحالة المأسوية التي يعاني منها السلك الديبلوماسي في الخارج”، كاشفةً أنه في بعض المقرات الديبلوماسية اللبنانية اضطر القيّمون على السفارة أحياناً إلى صرف المعاشات من الـ”petty cash” نظراً للعجز الحاصل في ميزانيتها، بينما أصبح عدد آخر من السفارات يتّكل على تبرعات من أبناء الجالية لصندوق السفارة أو ما يُعرف باسم “بيت السفير”، لتأمين استمرارية عمل السفارة والحؤول دون إيقاف خدماتها”، مع الإشارة إلى أنّ “نسبة كبيرة من مقرات السفارات اللبنانية هي مقرات مستأجرة ولا يمكن التخلف عن سداد بدل الإيجار لمالكيها بالعملة الصعبة”.
