توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يكون عند نقطة تحول حالياً يدعمه الإنفاق العام، وخصوصاً مع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام، إذ يمكن أن يمكن أن يتجاوز النمو 2% في العام 2019، ويقترب من 3% في العامين 2020-2021 بحسب سي إن إن .
وأضاف بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن “اقتصاد الإمارات قطع شوطاً طويلاً نحو تنويع النشاط، ولكن تذبذبات أسعار النفط لا تزال تؤثر على الإنفاق الحكومي وبعض القطاعات،” موضحاً أنه “للحفاظ على قوة النمو بعد معرض إكسبو 2020 ودون الدفعة التنشيطية التي تقدمها المالية العامة، يتعيّن الاستفادة من محركات نمو جديدة منفصلة عن أسعار النفط”.
وأوضح البيان أن تكيّف الاقتصاد الإماراتي استمر في العام الماضي “وتأثر الطلب الكلي بدمج الشركات والإصلاحات الهيكلية، وهو ما شمل كيانات كبيرة مرتبطة بالحكومة وبنوك تجارية كبيرة، كما تأثر بمركز المالية العامة. ونظرا لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم أمام عملات البلدان الشريكة الرئيسية كما ارتفعت أسعار الفائدة بوجه عام”.
ولفت البيان إلى أن “كل ذلك حدث على خلفية ضعف الطلب الخارجي وتصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية. وتباطأ النمو غير النفطي إلى 1.3 % في 2018، بينما حقق الاقتصاد نموا كليا بمعدل 1.7%، مستفيدا من زيادة إنتاج النفط”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ظهور بعض الثمار الأولى بدأ، مع تحسن نمو الائتمان المحلي، والتوظيف، وقدوم السياح مؤخراً، وإن كان القطاع العقاري لا يزال يواجه آثار زيادة المعروض.
وأوضح البيان أن “الاقتصاد قد يكون عند نقطة تحول حالياً، يدعمه الإنفاق العام، إذ يُتوقع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام،.
وذكر صندوق النقد الدولي أن النمو “يمكن أن يتجاوز 2% في هذا العام ويقترب من 3% في 2020-2021”.
