يستمر إقبال المواطنين الروس على الاستفادة من القروض الاستهلاكية غير المضمونة، مما أدى إلى نمو عبء الديون عليهم حتى مستويات قياسية خلال السنوات الماضية. وقالت إليزابيتا دانيلوفا، مديرة دائرة الاستقرار المالي في بنك روسيا المركزي، إن إجمالي ديون المواطنين (أي نسبة المدفوعات الشهرية عن القروض إلى الدخل الشهري للمقترض) بلغت حالياً 9.9 في المائة، وحذرت من أن هذا المستوى يقترب من مستواه الذي سُجل مع أزمة الاقتصاد الروسي عام 2014. وبلغ حينها 10.4 في المائة.
وأحالت المسؤولة المالية الروسية هذا الوضع إلى تزايد إقبال المواطنين على القروض الاستهلاكية غير المضمونة، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الوضع أفضل بالنسبة للقروض العقارية، ويبقى عبء ديون المواطنين في هذا المجال عند مستويات متدنية، نظراً لأن هذا النوع من القروض تكون طويلة الأجل، وبسعر فائدة متدنٍ.
هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها مسؤولون من «المركزي الروسي» عن قلقهم إزاء عبء الديون على المواطنين عن القروض الاستهلاكية، سيما وأنها تنمو باستمرار خلال السنوات الماضية. وفي تقرير نشره في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أشار «المركزي» إلى «زيادة حجم القروض التي حصلت عليها الشخصيات الاعتبارية والطبيعية إلى مستويات قياسية عام 2018»، وبالتالي نما عبء الديون لا سيما على المواطنين الروس. وأوضح التقرير أن «ديناميكية إقراض المؤسسات غير المالية والشخصيات الطبيعية تسارعت عام 2018، في ظل ظروف انتقال الاقتصاد الروسي إلى النمو، وانتعاش الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية»، لافتاً إلى أن «الإقراض نما من 6.2 في المائة عام 2017. حتى 10.7 في المائة العام الماضي».
ووفق بيانات «المركزي الروسي»، سجل عبء الديون على المواطنين الروس نمواً قياسياً العام الماضي، حيث حصل المواطنون من المصارف الروسية على قروض بلغت 14.9 تريليون روبل (230 مليار دولار تقريباً)، متجاوزة بذلك أعلى مؤشر سُجل قبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بروسيا عام 2014، وتحديداً في عام 2013. الذي نمت فيه حصة القروض للشخصيات الطبيعية حتى 30 في المائة من إجمالي القروض التي منحتها المصارف الروسية، وبلغت قيمة القروض التي حصل عليها المواطنون ذلك العام 9.7 تريليون روبل (154 مليار دولار تقريباً).
وأحال «المركزي» نمو عبء الديون العام الماضي إلى «تحول في نمط سلوك الأسرة من الادخار إلى الاستهلاك». وقالت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية إن الحصة من الدخل التي وجهها المواطنون للادخار عام 2018 كانت الأدنى منذ عشر سنوات.
من جانبه أشار «المركزي» إلى أن تدني الدخل الحقيقي للمواطنين، مع تخفيض البنوك الروسية سعر الفائدة، عوامل رئيسية ساهمت في نمو الإقراض للمواطنين، مما يعني نمو عبء الديون عليهم.
ومنذ النصف الثاني من العام الماضي حاول «المركزي» احتواء هذا الوضع، وكبح نمو القروض الاستهلاكية، وقرر زيادة نسب المخاطر عليها، إلا أن هذه الخطوة لم تؤثر على الوضع، الأمر الذي تؤكده المعطيات الرسمية حول نمو حجم القروض الاستهلاكية عام 2018. واستمرار الإقبال الكبير على تلك القروض خلال الربع الأول من العام الجاري. ويبقى هذا الوضع مصدر قلق للسلطات المالية الروسية.
وفي تصريحات لها منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، قالت كسينيا يودايفا، النائبة الأولى لمديرة «المركزي» إن «المجال الذي يقلقنا بصورة خاصة وأكثر من غيره، هو بالطبع الإقراض الاستهلاكي»، وأشارت إلى أنه «رغم تخفيض سعر الفائدة فإن عبء الديون (على المواطنين) عاد للنمو مجدداً في الآونة الأخيرة»، وأن «وتيرة نمو القروض الاستهلاكية تباطأت بعض الشيء في الآونة الأخيرة، لكن رغم ذلك يستمر نمو عبء الديون». ووعدت بتدابير ستتخذها السلطات المالية خلال العام الجاري لضبط هذا الوضع.
