طلب الرئيس ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس الإسراع في دفع الحقوق المترتّبة على الدولة بالنسبة للمقاولين أو المستشفيات الخاصة والحكومية والمؤسسات الضامنة وموردي الأغذية وذلك بعد إنجاز التدقيق في الفواتير المقدمة والمتراكمة منذ فترات بعيدة.
كما طلب عون من وزير المال علي حسن خليل تقديم تقرير فصلي يعرض الواقع المالي للدولة.
