من الحقائب و«الفانات» إلى شركات الشحن والصيدليات، حيث كشفت التحقيقات القضائية مسارات متعددة لإدخال أدوية مهربة إلى لبنان، وتوزيعها خارج القنوات الشرعية، في ملف واسع انتهى بقرار ظني أصدرته قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر ضد 40 مدعى عليه، ووجوب محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.
القرار الذي اتسم بالدقة والصرامة في تطبيق القانون، جاء بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، بدأت مع توقيف نزال. ج، حيث أظهر الكشف على هاتفه وجود أسماء وأرقام تعود لأفراد وصيدليات وأطباء، ومحادثات إلكترونية تتعلق بشراء وبيع أدوية مهربة غير مستوردة أصولا إلى لبنان، ولا يوجد لها وكيل معتمد.
كما وأظهرت التحقيقات عمليات شحن من دبي، ومسارات أخرى لإدخال الأدوية بواسطة حقائب السفر و«الفانات» من تركيا وسوريا، فيما أوقفت دورية من المكتب غيث ن.، في الأوزاعي أثناء قيامه بتوزيع أدوية مهربة، وضبطت خمس حقائب من الأدوية في المستودع الذي يعمل فيه.
كما أقر عدد من المدعى عليهم بوجود تعامل مع نزال ج.، لتأمين أدوية كانت مفقودة من الأسواق اللبنانية تمهيدا لبيعها في الصيدليات، وعزوا ذلك إلى النقص الحاد في الدواء خلال الأزمة، نافين قصدهم الاتّجار بأدوية مهربة أو مخالفة القانون.
وبعد دراسة التحقيقات والإفادات والمحادثات والمضبوطات، فندت القاضية الأسمر الأدوار والمسؤوليات، واعتبرت أن المدعى عليهم أقدموا كل ضمن حدود دوره ومساهمته، على إدخال أدوية ونقلها وتخزينها وتوزيعها والاتجار والتداول بها خارج الأصول القانونية، ومن دون استيفاء المعاملات الجمركية والضريبية.
وقررت الأسمر الظن بالمدعى عليهم: غيث. ن، محمد. س، محمد. ع، إحسان. ك، ياسر. ع، عز الدين. ح، محمد. ح، ريم. س، هناء. د، جوانا. م، ماري. ع، وليد. غ، زاهر. ب، مروان. م، مازن. ب، ميشال. ح، روني. ق، علي. ح، فيليب. س، كريم. ف، علي. ج، عبد الرحمن. ف، جهاد. د، رولى. د، رولا. م، مايا. د، رياض. ف، سليم. م، حسين. ح، محمد. ي، محمد. ز، مصطفى. س، نتالي. ك، مازن. خ، سليم. ن، إبراهيم. ك، غسان. ج، لمى. ح، نزال. ج، محمد. د، بالجنح المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم 82/156، والمادة 770 من قانون العقوبات، والمواد 421 و422 و423 من قانون الجمارك رقم 4461، والمادة 92 من قانون الصيدلة رقم 367/94.
