قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، امس الخميس، إن إصدارات ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار تسير نحو تحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق، حيث بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات لعام 2023 كاملاً، والبالغ 15.2 مليار دولار. وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، مما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن البنوك في السعودية والإمارات تمثل 33 في المائة و26 في المائة على التوالي من قيمة الإصدارات، والتي كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو السريع للائتمان في السعودية.
ونوّه التقرير إلى أن إصدارات المملكة من الديون بالدولار تجاوزت للمرة الأولى الإمارات، متأثرة بالنشاط المتزايد في أسواق رأس مال الديون الدولية منذ عام 2020، لدعم خطط النمو، وتنويع قواعد تمويلها، ومؤخراً لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محلياً. وترى «فيتش» أن إصدار البنوك السعودية بالدولار سيستمر في التزايد بسبب توقعات النمو الائتماني القوية، خصوصاً في قطاع الشركات، وشح السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط أسعار القسيمة على الإصدارات غير المضمونة من الدرجة الأولى للبنوك السعودية لمدة خمس سنوات 5.1 في المائة في الربع الأول من عام 2024. وهذا أقل بكثير من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 6.2 في المائة، ومن المرجح أن تظل تكلفة السيولة في القطاع المصرفي السعودي مرتفعة هذا العام.
وأضاف التقرير أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها حوالي 16.9 مليار دولار من الديون بالدولار المستحقة في عام 2024، مقسمة بالتساوي بين الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت. وتمثل البنوك الخليجية حوالي 10 في المائة من الديون متوسطة الأجل بالدولار الصادرة عن البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024. كما تقوم البنوك الخليجية بتوسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك التي تمثل 51 في المائة من الإصدارات منذ بداية العام باستثناء شهادات الإيداع، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين وديناميكيات التسعير.
