اشارت اذاعة صوت لبنان الى انه “مع ارتياح بعض الاقتصاديين لبلوغ الموازنة للمرحلة النهائية من الدرس في مجلس الوزراء واقتراب احالتها الى مجلس النواب، برز بند متعلق بفرض رسم 2% على بعض المواد الاستيراد. فهل يناقض هذا البند الإتفاق مع الاتحاد الاوروبي؟”.
واوضح خلال التقرير رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل “ان هناك استثناءات في هذا الخصوص منوهاً بإيجابيات هذا البند “.
وقال الجميل: “اتفاق شراكة بسيط يسمح بكل تأكيد انه عند بروز ظروف استثنائية وخاصة، بوضع رسوم استثنائية لمعالجة الاوضاع. ونحن اليوم في لبنان هذه فرصة لنا، فالموازنة اليوم امام خيارات تستوجب معالجة العجز في الموازنة وخلق فرص جديّة لشباب لبنان. كما اننا اليوم وفي ظل وجود اللاجئين السوريين وحالة الانكماش التي يشهدها الاقتصاد نستطيع ان نقول اننا حقاً في ظرف استثنائي يسمح لنا اتخاذ تدابير لا بد ان يتفهمها الجميع”.
وفي رد على سؤال عن تأثير هذا البند على اسعار السلع المستورد التي يستهلكها المواطنون، قال الجميل: “في حال ارتفعت اسعار بعض السلع المستوردة، لا تزال منتجات الصناعة اللبنانية موجودة ولا تعاني اي اشكالية، اذ انها تملك ثقة المستهلك اللبناني وتتواجد في اكثر الاسواق تطلباً حول العالم. وسأل: “لماذا لا نفتخر اننا نشتري منتجات تحمل شعار “صنع في لبنان”، لا سيما ان هذا امر ينعش الاقتصاد ويخلق فرص عمل.
وكشف التقرير ان “الجميل اعتبر ان قرار فرض رسوم على مواد الاستيراد هو فرصة تاريخية لتحريك العجلة الاقتصادية مناشداً الحكومة بأخذ الاجراءات بأسرع وقت ممكن”.
