كيف يعيد مضيق هرمز رسم خريطة اقتصاد العالم؟

يُشكّل مضيق هرمز ورقة ضغط استراتيجية محورية تتصدر المشاورات الدولية ومسارات العمل الدبلوماسي، في ظلّ استمرار الحصار وتفاقم الحصار المضاد، وتبادل الرسائل بين أطراف النزاع. ويعكس هذا الواقع هشاشة النظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، ولا سيّما مع تسارع وتيرة التحوّلات الجيوسياسية الراهنة.

من جهة، تسعى إيران إلى توظيف موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية لتعزيز أوراق قوتها وفرض معادلات ردع جديدة في المنطقة، مستفيدة من إشرافها على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي يمرّ عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية. ومن جهة أخرى، تواصل الولايات المتحدة اتباع سياسة الضغط الأقصى بهدف خنق الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني منذ سنوات من تداعيات العقوبات، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة، وضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية.

يُمثّل مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد الإيراني، إذ تعتمد طهران بشكل كبير على صادراتها النفطية التي تمرّ عبره. ومع تصاعد الضغوط والعقوبات، تتراجع إيرادات النقد الأجنبي، ما يفاقم التدهور الاقتصادي ويعمّق أزمة العملة. وتشير تقديرات إلى تكبّد خسائر يومية كبيرة نتيجة تعطل الصادرات، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بقدرات التخزين المحدودة، ما قد يُضطرّ إيران إلى تقليص الإنتاج أو إغلاق بعض الحقول، الأمر الذي قد يخلّف آثارًا طويلة الأمد على قدرتها الإنتاجية.

ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الأطراف المعنية مباشرة، بل تمتدّ إلى الاقتصاد العالمي بأسره، إذ ترتفع أسعار الطاقة، وتتزايد اضطرابات سلاسل الإمداد، وتتفاقم حالة القلق في الأسواق المالية. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول شكل النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة، ومدى قدرة الدول على امتصاص الصدمات واستعادة التوازن، ودور البنوك المركزية في إعادة ضبط التضخم، فضلًا عن مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية، في ظلّ تنامي الضغوط على سوق السندات الأميركية وارتفاع مستويات الدين العام.

اقتصاديًا، بدأت آثار التوتر في مضيق هرمز بالظهور بوضوح، خصوصًا في آسيا وأوروبا. ففي الدول الآسيوية المستوردة للطاقة، مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية، أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع معدلات التضخم، والضغط على العملات المحلية، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية أو التدخل لدعم الاستقرار المالي. أمّا في أوروبا، فقد زادت الأزمة من الضغوط التضخمية القائمة، حيث ارتفعت تكاليف النقل والصناعة، لا سيما في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد مثل ألمانيا وإيطاليا. كما تأثرت القطاعات الصناعية الثقيلة، وتراجعت توقعات النمو في عدد من الدول، في ظلّ استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.

على المستوى العالمي، انعكس ذلك في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وزيادة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تقلّبات ملحوظة في الأسواق المالية، خصوصًا في أسواق الطاقة والعملات. وقد بدأت بعض الدول في إعادة تقييم استراتيجياتها في مجال الطاقة عبر تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.

وفي الولايات المتحدة، تتزايد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، ما ينعكس بدوره على المشهد السياسي الداخلي، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وتظهر أحدث البيانات أن الدين العام في الولايات المتحدة بات يوازي حجم الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ الدين العام 31.265 تريليون دولار، مقابل 31.216 تريليون دولار للناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وتتزايد خطورة هذا المستوى من الديون على أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفاع أعباء خدمة الدين. ويتوقع مكتب الميزانية الأميركي أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 120 في المئة بحلول عام 2036. ولا تقتصر المخاطر على الاقتصاد الأميركي فحسب، إذ إن انفجار فقاعة الدين قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية وتغيير جذري في قواعد النظام الاقتصادي الدولي.

بالتوازي، بدأت عدة دول في اتخاذ استعدادات لاحتمال تدخّل يهدف إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، لا سيما مع تزايد حوادث استهداف السفن التجارية واحتجازها. وتبرز الولايات المتحدة في مقدمة الدول القادرة على قيادة أيّ تحرك محتمل، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا، بحكم خبرتهما البحرية ومصالحهما المباشرة. كما يُتوقع أن تنخرط دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا، ضمن أطر جماعية كالاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، عبر مساهمات لوجستية وبحرية متنوعة.

وعلى الصعيد الآسيوي، قد تلعب دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند دورًا مهمًا، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة من الخليج وامتلاكها قدرات بحرية متقدمة ومصالح مباشرة في استقرار خطوط الإمداد. كما لا يُستبعد أن تسعى الصين، رغم حذرها التقليدي من الانخراط العسكري المباشر، إلى حماية مصالحها التجارية عبر ترتيبات أمنية أو لوجستية خاصة.

إلّا أنّ أيّ تحرّك من هذا النوع يتطلّب تفويضًا دوليًا واضحًا وتنسيقًا رفيع المستوى بين القوى الكبرى، فضلًا عن موافقات داخلية من الحكومات والبرلمانات، نظرًا لحساسية الانخراط في نزاع قد يتوسّع إقليميًا. ولا تزال الخطوات المتخذة في إطار التحضير ولم تتحوّل بعد إلى تدخّل فعلي، في ظلّ المخاوف من تداعيات أيّ تصعيد عسكري قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة واتساع نطاقها.

من جهة أخرى، يتّسم الخطاب الأميركي بقدر من التناقض في إدارة الأزمة، بينما يبدو الموقفان الروسي والصيني أكثر توازنًا، في إطار سعي الدولتَين إلى الحفاظ على مصالحهما مع الجانب الإيراني.

في المحصلة، يبدو أن مضيق هرمز سيبقى في صلب التوترات الدولية، لا بوصفه ممرًا مائيًا حيويًا وحسب، بل باعتباره نقطة اختبار لإعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية والعسكرية في النظام العالمي.