صدمت السلطات اللبنانية المواطنين بزيادة نادرة في أسعار الكهرباء أملا في تحصيل بعض الأموال وإعادة بناء هذا القطاع، والذي يُشكل إصلاحه أحد مطالب المجتمع الدولي الرئيسية للحصول على دعم وقروض.
ويعتبر قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا في البلاد، وشكل لسنوات طويلة بؤرة للفاسدين ومجالا لتزاوج المصالح بين المسؤولين الحكوميين الذين لم يفعلوا شيئا لتطويره.
وأكد متحدث باسم مؤسسة الكهرباء الحكومية، لم تذكر رويترز هويته، أنه تم الثلاثاء رفع سعر الكهرباء لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي، في تحرك يقول مسؤولون إنه يمهد الطريق لزيادة الإمدادات في نهاية الأمر.
ويشهد لبنان انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ التسعينات، وتسببت التحويلات النقدية للمؤسسة لتغطية الخسائر الحادة في زيادة الدين العام للبلاد بعشرات المليارات من الدولارات.
ويمثل إصلاح قطاع الكهرباء مطلبا رئيسيا للدول المانحة التي تعهدت بمساعدة لبنان في الخروج من أزمته المالية إذا قام بإصلاحات.
ويقول مسؤولون حكوميون إن رفع سعر الكهرباء سيسمح للدولة بشراء المزيد من الوقود لتشغيل محطات الطاقة، وبالتالي زيادة ساعات التغذية من ساعة أو ساعتين في اليوم لما يصل إلى عشر ساعات.
ويقول محللون إن ضعف الحوكمة واستشراء الفساد وسوء الإدارة هي من الأسباب الجذرية لمشكلات القطاع، وهي أمور لم تتم معالجتها إلى حد كبير.
وذكر المتحدث أنه سيتم تسعير الكهرباء الآن بعشرة سنتات أميركية لكل كيلوواط لكل ساعة لأول 100 كيلوواط مستهلكة، و27 سنتا لكل كيلوواط للاستهلاك فوق ذلك. وكان السعر بالليرة في السابق يعادل سنتا واحدا تقريبا لكل كيلوواط/ساعة.
ويعادل الحد الأعلى للتعريفة الجديدة تقريبا نصف ما يدفعه الأفراد مقابل الاشتراك في خدمات المولدات الخاصة التي تسد فجوة إمدادات الكهرباء منذ عقود.
وسيتم احتساب تكاليف الكهرباء بالعملة المحلية بسعر صرف منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي، حيث بلغ سعر صرف الدولار حوالي 30 ألف ليرة.
ولطالما انتقد المانحون الدوليون تلكؤ الحكومة لإنهاء البطء في إعداد خطة لهيكلة الكهرباء واتخاذ قرار واضح للحصول على تمويل يساعدها في انتشال هذا القطاع من أزماته.
وكان وزير الطاقة السابق وليد فياض قد أعد العام الماضي ورقة إصلاحية تمتد لثلاث سنوات، تظهر تأمين التيار الكهربائي على مدار اليوم، والحد من استنزاف الموارد الشحيحة على هذا البند في الميزانية السنوية.
وتفاقمت أزمة شح الطاقة الكهربائية في البلاد بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات وانهيار أسعار الصرف إلى مستويات قياسية، في وقت ترفض فيه شركات الطاقة تزويد البلاد بالوقود قبل حصولها على قيمة الشحنات.
وأثر الطلب على الطاقة والكهرباء بشدة على الاقتصاد اللبناني، إذ يشكل استيراد الوقود ما يقرب من ربع عجز الميزانية السنوية، في حين أن الطلب على الكهرباء يفوق قدرة توليد الطاقة.
وتقدر حاجيات لبنان من الكهرباء بأكثر من 3 آلاف ميغاواط، لكن المتاح من محطات الإنتاج التابعة لمؤسسة الكهرباء الحكومية لا يتجاوز 1.6 ألف ميغاواط.
ويرجع خبراء العجز الحاصل بسبب مشاكل شبكة التوزيع التي تسبب هدرا كبير وكذلك سرقة للتيار الكهربائي فضلا عن التلاعب بالعدادات، في بلد أنفق قرابة 30 مليار دولار لتأمين الإمدادات بشكل مستقر منذ انتهاء الحرب الأهلية.
