يعيش اللبنانيّون منذ العام 2019 أزمة حقيقيّة نتيجة إحتجاز الودائع في المصارف، واختلاط الحابل بالنابل نتيجة كثرة التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان وتحويل الأموال إلى الخارج وغيرها… والأسهم التي يتم التداول بها في البورصة هي واحدة من العوامل التي أدّت الى خلق مشكلة لدى زبائن المصارف، خصوصاً وأن الأخيرة حاولت أن تتعامل معها على أساس أنها وديعة موجودة لديها!.
في حال أرادت البنوك أو غيرها إجراء جردة لقيمة الأسهم، لن تنجح لأنها لا تدخل في حساباتها، وبالتالي لا أحد يمكنه أن يعطي رقماً محدداً لقيمة الاسهم التي قام اللبنانيون بشرائها، لأنّها جميعها خارج لبنان والمصرف هو فقط مجرد وسيط.
قصّة XAU
سلام واحد من الأشخاص الذين كانوا يملكون أموالاً في المصارف، وقبل حصول الاحتجاجات في العام 2019 اشترى أسهماً في العقود الفوريّة للذهب الأميركي XAU، وكانت هذه العملية تتمّ إما عبر الطلب من البنك بواسطة البريد الالكتروني، أو عبر الاتصال بهم لشراء هذه الاسهم وهو فعلاً “يلعب” بالبورصة، وبعد مرور كلّ هذا الوقت عاد سلام ليسأل عن هذه الاسهم ليأتيه الجواب من المصرف بأنه “سيردّ له الأموال على لولار أي 8 آلاف ليرة لبنانية”.
استثناءات “الهيركات”
هذه واحدة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من اللبنانيين الذين اشتروا أسهماً في الخارج، ومنها تلك الّتي في العقود الفوريّة للذهب الأميركي، والمصرف هو الوسيط بين من يشتري الأسهم وبين المؤسسة المالية الموجودة خارج لبنان، هنا يشير المحامي وديع عقل إلى أنّ عدداً من المصارف الذين تواصل معهم العملاء أبلغوهم بأنهم سيعيدون الأموال على 8 آلاف ليرة. ويشدّد المحامي عقل على أن “هذا النوع من الأسهم لا يشملها الهيركات، خصوصا وأنّها لا تدخل في اطار حسابات المصرف أو مصرف لبنان، وبالتالي العديد من الناس نجحوا في استرداد أموالهم بالدولار نقداً”، لافتاً في نفس الوقتإلى أنّ “عدد من المصارف حاول أن يماطل مع العملاء الّذين نجحوا في النهاية في استرداد أموالهم نقداً، وعليهم أن يتّبعوا طريقة معيّنة في التعاطي مع المصرف لإستيفاء أموالهمنقدًا”.
في المحصّلة، تقوم المصارف بالكثير من الخطوات غير المقبولة دون حسيب أو رقيب، وتتداخل الأمور ولا قانون واضح يستعمله المودع لحفظ حقوقه أو حتى لاستعادتها، مصيره ومصير أمواله في مهبّ الريح وهو يقع رهينة الدولة التي تحاملت والمصارف عليه وابتلعت “جنى عمره” بطريقة غير شرعية وبطريقة العصابات… ولكن الأهم من هذا كلّه أن عليه أن يميّز أن الأسهم، خصوصاً التي تدخل في العقود الفوريّة للذهب الاميركي، موضوعها مختلف تماماً عن الأموال، وبالتالي إمّا أن يسترجع ثمنها نقداً “بالدولار” الأميركي من المصرف أو لا يقبل!.
