رأى رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان، في بيان أمس، أنه “في سياق نموذج العمل الجديد للقطاع السياحي الذي يطوّره، يبرز حل واقعي قد يخفف من أعباء اجتياز المرحلة الراهنة على العاملين في القطاع السياحي”.
ويأتي طرح كنعان باعتبار أنه “لطالما دعمت وزارة السياحة الأنشطة السياحية الداخلية والمهرجانات وقامت بأنشطة مختلفة للتسويق من خلال تخصيص مبالغ ضمن موازنتها. ففي موازنة 2020، رصدت الوزارة المبالغ الآتية: 1 مليار و755 مليون ليرة (معارض ومهرجانات)، 1 مليار (وفود ومؤتمرات)، 4 مليارات و499 مليوناً (علاقات عامة)، 3.6 ملايين (إعلانات)، 9.3 ملايين (مطبوعات)، 18 مليون ليرة (أعياد وتمثيل)”. وأشار إلى أنه “بناء على ما تقدم، يتخطى المجموع 7 مليارات ليرة لبنانية مفروزة لأنشطة لا يمكن أن تتحقق في هذه السنة، بسبب الوضع الصحي الناتج عن فيروس كورونا.
وبالتالي، إن تحويل 7 مليارات ليرة من دعم المهرجانات وأنشطة أخرى لدعم الموظفين في القطاع السياحي الذين فقدوا وظائفهم والذين يستحيل على رب العمل دفع رواتبهم، وفق آلية قانونية عادلة تضعها وزارة السياحة، يشكّل حلاً يخفّف من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على أطراف القطاع عامة، ويجسّد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. ولفت إلى أن “عدم صرف هذه المبالغ هذه السنة، لا يراكمها للسنة المقبلة، ما يعني أن القطاع السياحي لم يستفد مما أتاحه له القانون ضمن الموازنة العامة”.
وختم: “تبقى لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مساحة عمل لأطراف القطاع كافة من دون استثناء ويبقى العمل دائماً نحو تطوير القطاع بمؤسساته وأفراده”.
