كثر يبحثون عن ادويتهم المزمنة المخبأة في مستودعات المحتكرين الذين داهمهم وزير الصحة حمد حسن على غفلة من امرهم، حاولوا الاختباء تحت مظلة حزبية، غير انه في الجانب الصحي “لا خيمة فوق رأس احد”. من جدرا الى الغازية وتول كانت مستودعات ادوية المحتكرين تتهاوى بضربة وزير الصحة القاضية، اذ كشفت المداهمات النهارية والليلية عن مخزون كبير جداً او “صيد ثمين” كما سماه الوزير الذي فضح المتلاعبين بأزمة الدواء، اوقفهم عند حدّهم، فـ”صحة الناس ليس للتجارة”، قالها حسن اثناء مداهمته مخازن تحوي مئات الاصناف من الادوية المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال والبنادول وغيرها من الادوية التي يئس المواطن من البحث عنها من دون جدوى، بينما هي في جيوب الفاسدين الذين ينتظرون رفع الدعم لطرحها مجدداً في السوق لتحقيق ربح يسير.
قرابة العاشرة ليل الثلثاء، داهم وزير الصحة شقة في بلدة تول تعود للمواطن ح.ب يؤازره عناصر من القوى الامنية والمفرزة القضائية. وفق المعلومات فإن الشقة تحوي مئات الاصناف من الادوية، وهي تقع خلف مستودع للادوية الذي يستعمله ع.ب للتمويه عن مخبئه السري، وح.ب كان شريك ع.خ صاحب مستودع الادوية في الغازية والتي وضعت وزارة الصحة اليد عليه، غير ان خلافات نشبت بين الاثنين وانهيا الشراكة ليعمل كل منهما على حدة.
وتشير المعطيات الى ان ح.ب يعمل بإسم وهمي، ويدفع اجرة شهرية للموظف، المسجّلة الشركة بإسمه لابعاد الشبهة عنه، وانه يتلطّى بعباءة حزبية، ظناً منه انه سيكون خارج الشبهات. ولا تخفي المعلومات ان “دزّة” من المستوى الرفيع اوقعت بـ ح. ب وع. خ وفضحت امرهما، وتؤكد أن لا غطاء على احد، وان المحتكر مجرم وفاجر على حدّ سواء.
وقع خبر مداهمة مخازن ادوية كان واسعاً في اوساط ابناء النبطية ممن ضاقوا ذرعاً من البحث عن دواء من دون جدوى، اعلنوا جهاراً ان المحتكر لا دين ولا طائفة له، وانه يجب ان يعفن في الحبس لأنه حرم مريضاً من دوائه فمات، وهذا ما وجّهه حسن لـ ح.ب حين عثر على ادوية لعلاج “كورونا” قائلاً له “هالدوا من دونه الناس عم بتموت وانت مخزنو، هيدا لعلاج تجلطات “كورونا”، وين ضميركم”؟
ما يريده المواطن ليس كشف التخزين ومصادرة الادوية، يريد محاسبة ليكونوا عبرة لمن اعتبر، وإذ تفاءل الناس بخطوة وزير الصحة لانها تلامس صحتهم في دوائهم، اعتبروها خطوة اولى على درب مكافحة المحتكرين علّها تكون خطوة انقاذية في بلد يبدو ان الانقاذ فيه متوقف على “صوص ونقطة”.
