اشار تقرير بثته قناة الـLBCI الى انه “سيكون للقطاع المصرفي مساهمتان في عملية العجز، وذلك بحسب مصادر وزارية”. ولفت التقرير الى ان “المساهمة الاولى ستكون عبر اجراء رفع الضريبة على الودائع المصرفية من 7 الى 10% الملحوظ في مشروع الموازنة”. واوضح التقرير ان “هذه الضريبة تطال المودعين في المصارف، ورفعها يؤمن حوالي 400 مليون دولار سنوياً من المودعين”.
كما ذكر التقرير ان “هذه الضريبة تطال المصارف ايضاً، اذ انها بدورها مودعة في مصرف لبنان، وهي تدفع ضريبة على فوائد ودائعها في مصرف لبنان وتوظيفاتها، ويبلغ مجموع ما تدفعه المصارف وفق هذا الاجراء نحو 200 مليون دولار سنوياً اي الخزينة”.
ولفت الى ان “المساهمة الثانية للمصارف هي عبر اكتتاب سندات الخزينة عبر اقراض الدولة بفائدة صفر %، علماً ان متوسط فوائد الدين العام على الخزينة هو 8%.” واعتبر التقرير ان “هذه العملية ستوفر للخزينة حوالى 400 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ ستخسره المصارف من ارباحها”.
وشدد التقرير على ان “هذا الاجراء سيأتي بعد اجراء الموازنة، وسيكون مشروطاً بأن تكون أرقام الموازنة فعلاً تقشفية ومقترنة بسلة اصلاحات جدية وجذرية”.
وعبّرت مصادر مصرفية للـ LBCI عن حالة استياء عارمة نتيجة فرض المزيد من الاعباء الضريبية على القطاع المصرفي، مشددة على ان التدابير تنعكس سلباً علتى الاقتصاد والمواطنين وتفاقم الازمة الحالية. كم انه لا يوجد فعلياً اي حوار رسمي مع جمعية المصارف”.
وختم التقرير: “في المحصلة، مجموع مساهمة جمعية المصارف والمودعين سيكون حوالي المليار دولار، لكنها مساهمة ستكون دون جدوى في حال لم تعالج المشكلة الاساس: الهدر والانفاق المستشري”.
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/443674/مساهمتان-للقطاع-المصرفي-في-عملية-تخفيض-العجز/ar
