لفت رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد في تصريح “الى ضرورة انجاز دراسة سريعة تبين نسبة ارتفاع السلع على المواطنين بسبب رسم ال2% على المستوردات الذي أقرته الحكومة في مشروع موازنة العام 2019”.
وقال: “سوف تنتقل الموازنة من الحكومة الى لجنة المال والموازنة لتفنيدها ومناقشة بنودها، هذه النقاشات قد تحتاج الى شهر قبل تحويل المشروع الى الهيئة العامة، وهذه الفترة كافية لانجاز دراسة علمية وواقعية في شأن نسبة ارتفاع السلع”.
أضاف:”هناك آراء مختلفة حول هذه النقطة وهي تحتاج الى توضيح، اذ يقدر البعض ان ترتفع اسعار كل السلع بنسبة 5% على المواطن، على اعتبار ان المستورد الذي سيدفع 2% سيزيد نسبة ارباحه على البضاعة، بما يعني ان هذه النسبة ستشمل ال2%، ومن ثم سيعمد تاجر الجملة الى زيادة نسبة ارباحه على كامل المبلغ ايضا، بعد ذلك سيضع تاجر المفرق نسبة ارباحه على المبلغ، بما يعني ان نسبة ال2% ستتحول الى رقم مركب مثل الفوائد، ستصل الى المستهلك حوالي 5%. هذا اذا استثنينا جشع بعض التجار الذين قد يحاولون الافادة من الفرصة لرفع الاسعار اكثر من اللازم”.
وختم:”المطلوب دراسة واضحة تساعد المجلس النيابي على اتخاذ قرار في شأن الابقاء او الاستغناء عن نسبة ال2%، وربما استبدالها برسم آخر غير مركب يكون اكثر وضوحا للناس”.
