أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وبكل صراحة لا تخلو من الوقاحة: “لا يمكننا تزويد النيابة العامة بأسماء المصارف الـ31 التي أجرت تحويلات مالية إلى الخارج من 228 حساباً إلى أشخاص معرّضين سياسياً، أي أنهم شغلوا أو يشغلون مناصب سياسية ووظائف عليا في البلد بين تاريخ 17-10-2019 و31-12-2020”.
والسبب هو السرية المصرفية التي باتت الشماعة التي يتلطى خلفها مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة عند كل مرحلة من مراحل التحقيق القضائي في تهريب المصارف أموال سياسيين إلى الخارج.
وفي المستندات المرفقة كتاب موجه من مديرية الشؤون القانونية في هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان بتاريخ 17 كانون الأول الجاري إلى النيابة العامة التمييزية لإعلان موقفها الرافض لشكف أسماء المصارف وأصحاب الحسابات في إطار التحقيق القضائي.
نص الكتاب
