شدد وزير الطاقة جو الصدي على إصرار الحكومة على عدم اللجوء إلى سلف الخزينة أو الاستدانة، مؤكداً أن الدولة ليست قادرة على إقراض أي قطاع.
وقال في حديث تلفزيوني: “مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهرياً”.
وأشار الصدي إلى “الحرب سببت أضراراً بقيمة 100 مليون دولار، وحتى الآن نفذت مؤسسة كهرباء لبنان تصليحات بقيمة 50 مليون دولار”.
إلى ذلك، أوضح أنه “خلال جلسة مناقشة الموازنة طلبتُ أن تستمر الحكومة في دفع المستحقات من خزينة الدولة كحلّ موقت بسبب رفضها جعل التعرفة متحركة”.
وكشف الصدي في حديثه أنه “منذ أشهر نعمل على استجرار كهرباء من سوريا من خلال خط يصل الأردن بسوريا ولبنان، لكنه يحتاج إلى إعادة تأهيل، كما أن هناك إمكانية لأن تنتج سوريا كهرباء بقدرة 150 ميغاواط وتعطينا إياها”.
ورأى أن ” الحكومة متفهّمة أن الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص إذ لم تعد الدولة قادرة على تمويل مليار دولار لقطاع الكهرباء، وحين كانت قادرة على التمويل وإنشاء المعامل لم تقم بذلك”.
مشكلة المياه
في سياق آخر، قال الصدي: “مسألة السدود كان من المفترض أن تنتهي بعض منها قبل الأزمة المالية بحسب الجدول الزمني الذي اطّلعنا عليه، ولكن أحياناً يحصل تأخير وبدأ التدقيق الجنائي لسد جنة وسد المسيلحة مختوم بالشمع الأحمر وهو بعهدة القضاء منذ ما قبل استلامي الوزارة”.
وأفاد بأن “هناك عدة شركات تواصلت معنا وكشفت على المنشآت النفطية في طرابلس ونعمل على دفتر شروط لمزايدة من أجل استخدام هذه الخزانات، وأصبحت هناك لجنة متابعة لبنانية تجتمع دورياً في السراي الحكومي وتضمّ كل الجهات المعنية من أجل تأمين الترتيبات اللوجستية للمشروع”.
وشدد الصدي على أن “مشكلة المياه أصعب من مشكلة الكهرباء لأنها تتطلب بنية تحتية تحتاج إلى وقت، وهي مكلفة وبإمكانات الوزارة نحاول العمل على تطويرات وإصلاحات”.
