أزعور: منطقة الشرق الأوسط ستشهد تراجعاً كبيراً في النمو

أعلن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أمس، أنه “من المرجح أن تشهد المنطقة تراجعاً كبيراً في معدلات النمو العام الجاري”. وأضاف أنّ “12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع صندوق النقد للحصول على الدعم المالي”، على أن يبت المجلس التنفيذي بشأن الطلبات “في الأيام المقبلة”.

ورجّح صندوق النقد الدولي أمس أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا “تراجعاً كبيراً” في النمو العام الجاري، في ظل إجراءات الحماية من فيروس كورونا الجديد وأسعار النفط المنخفضة.

وحثّ الصندوق في تقرير حكومات الشرق الأوسط وشمال افريقيا على مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي، لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وخفّض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والنزاعات والعقوبات على إيران. وكان معدل النمو العام نحو 1 في المئة في المنطقة في السنوات الأخيرة، وقال أزعور إن “المنطقة التي تضم ما يقرب من ثلثي موارد النفط الخام في العالم، تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد وهبوط أسعار النفط، موضحاً “أصبح الوباء أكبر تحدّ على المدى القريب للمنطقة”.

وتابع: “يتسبب الوباء باضطرابات اقتصادية كبيرة في المنطقة عبر إثارة صدمات متزامنة، بينها تراجع الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، والتضييق المالي”.

وأشار أزعور إلى أن إجراءات الحد من الفيروس تضرّ بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قالت: “إن النمو الاقتصادي العالمي سيكون سلبياً هذا العام وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008”.

واتّخذت دول عديدة في المنطقة قرارات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى، وفرض حظر تجوّل.

وتسبب الفيروس بوفاة مئات الأشخاص في إيران، وعشرات آخرين في دول المنطقة. واستناداً الى مؤسسة “موديز” المالية الاستشارية، فإن مساهمة إيرادات النفط في الناتج المحلي للدول المصدرة للخام ستتراجع هذا العام بما بين 4 و10 في المئة.

وقالت في تقرير إنّ “النسبة ستكون أكثر من 10 في المئة في العراق والكويت، وبين 4 و8 في المئة في السعودية وعمان وقطر والبحرين، مشيرة إلى ان تقديراتها مبنية على سعر لبرميل النفط يراوح بين 40 و45 دولاراً.

المادة السابقة“فرانشايز”: إعفاءات ضريبية جذرية في 2020 و2021
المقالة القادمةالدولار يواصل الإرتفاع.. كم بلغ؟