دعت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تحرك عاجل حيال ديون الدول الفقيرة التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا، وما واكبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة. وقالت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي يهدف إلى دمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، لوكالة الصحافة الفرنسية إن وباء (كوفيد – 19) سبق أن خفض هامش المناورة لدى الدول النامية فيما يتعلق بالموازنة وزاد من ديونها. وتساءلت: «بالتالي كيف نواجه من الآن فصاعداً ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والأسمدة؟» المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وارتفعت كلفة الشحن بنسبة 34 في المائة منذ بدء الحرب في 24 فبراير (شباط) الماضي، بحسب المنظمة التي تديرها. وتؤدي مشاكل النقل والاضطراب في سلاسل التوريد العالمية، أيضاً إلى ارتفاع الكلفة والأسعار.
وحذرت غرينسبان من أن الدول الفقيرة لن تكون قادرة على مواجهة ذلك بدون مساعدة، مطالبة بآليات لحل مشكلات السيولة والديون لديها. وقالت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة: «نحن بحاجة إلى آلية أفضل لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها. هذا أمر يجب أن يبحث ضمن مجموعة العشرين وأيضاً خلال اجتماعات الربيع التي سنعقدها في أبريل (نيسان) في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي». وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الدول النامية قد تكون بحاجة إلى 310 مليارات دولار لخدمة الدين العام الخارجي في 2022 أي ما يعادل 9.2 في المائة من الدين العام الخارجي حتى نهاية 2020.
الدول التي تبدو عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة إلى الصادرات، هي باكستان ومنغوليا وسريلانكا ومصر وأنغولا. وستطلب مصر أيضاً دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي كما أعلنت المؤسسة هذا الأسبوع.
ونددت غرينسبان بالضغط الكبير الذي تشكله خدمة الدين في الدول النامية. وقالت: «بعد الحرب العالمية الثانية، حين تم تقديم الدعم لألمانيا، ثبت أن ألمانيا لن تكون قادرة على سداد خدمة الديون بأكثر من 5 في المائة من عائدات صادراتها. هل تعلمون كم يبلغ حجم خدمة الدين حالياً في الدول الأقل تطوراً؟ 15 في المائة من عائدات التصدير لديها».
وطالبت غرينسبان، وهي أول امرأة وأول شخصية من أميركا الوسطى تصل إلى هذا المنصب، بتعليق خدمة الديون لصالح الدول المنخفضة الدخل، كما حصل خلال وباء (كوفيد – 19) حتى نهاية 2021. وأضافت: «علينا بالتالي تجديد مبادرة تعليق خدمة الديون للدول ذات الدخل المنخفض. يجب أن نقوم بذلك سريعاً، وإلا فستكون غير قادرة على سداد ديونها».
من جانب آخر، طالبت بزيادة التمويل الممنوح لبنوك التنمية المتعددة الأطراف بما يشمل المؤسسات المحلية، لكي تتمكن من تقديم المزيد من الدعم للدول النامية. وشددت غرينسبان على ضرورة العمل المنسق بشكل عاجل لتجنب «تأثير الدومينو» للحرب في أوكرانيا على الدول النامية و«تأثير الدومينو على أزمة الديون وعلى أزمة الجوع وعلى الهندسة المالية العالمية». وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن مستوردي السلع الغذائية هم من سيعانون من أشد التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا مشيراً إلى لائحة تضم 36 دولة تعتمد كثيراً على واردات القمح من أوكرانيا وروسيا. وأوضحت غرينسبان أنه «من المناسب متابعتهم بشكل عاجل. غالبيتهم يتواجدون في أفريقيا والشرق الأوسط».
